عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جانب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوي. وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد. وأوضح الوزير أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لإستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، وإستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم. وأكد الوزير على سير العمل في القطاعات المختلفة على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك قطاعات قاربت على الإنتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد / محور سعد الشاذلي. كما استعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، خلال الاجتماع، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذا موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة. وشهد الإجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، في تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الإنتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضي المتداخلة فى نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائري، والمطلوب نزع ملكيتها، مثل المباني، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدأً لتعويضها، من أجل استكمال هذا المشروع الهام وتذليل العقبات التي تواجهه.
