بعد اعتذار البلشى وبعض القضاة عن الاستفتاء

تليجراف: اعتذار القضاة يضع مرسى فى مأزق

تحت عنوان "مرسي يواجه المزيد من الضغوط"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن تخلي كبار المسؤولين عن الرئيس "محمد مرسي" قبل الجولة الثانية من التصويت على الاستفتاء الدستوري من شأنه أن يضع مرسي أمام مأزق ويزيد الضغوط عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتذار "زغلول البلشي"، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، جاء نظرًا لأسباب صحية تمنعه عن الإشراف على التصويت يوم السبت المقبل، في حين انضم بعض كبار قضاة مجلس الدولة إلى بعض القضاة الآخرين في الامتناع عن استكمال عملية الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء الدستوري.
ومما زاد الأمور صعوبة، إعلان المستشار"طلعت عبد الله"، النائب العام الجديد المعين من قبل الرئيس مرسي في الشهر الماضي، استقالته ليلة الإثنين، بعد تعرضه لموجه غير عادية من الاحتجاجات من قبل مئات من أعضاء النيابة العامة المحلية الذين تجمعوا ملوحين ببطاقات هويتهم قائلين تعيينه كان غير لائق.
وقسمت مسودة الدستور، التي توازن بين حماية الحقوق الأساسية مع الآخرين وإعطاء الأسبقية للشريعة الإسلامية، جميع طوائف الشعب المصري، ووفقا لجماعة الإخوان المسلمين، يعد الفوز بنسبة 57% مقابل 43% في المرحلة الأولى من الاستفتاء ليس كبيرا بما يكفي لإسكات المعارضة المريرة ومزاعم بتزوير الانتخابات.
ولفتت الصحيفة إلى أن رفض غالبية القضاة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، سيؤدي إلى نقص في مراقبي الانتخابات، ويجعل المعارضة تزيد من اتهاماتها بممارسات لعمليات التزوير نتيجة اعتلاء المسؤولين التابعين لجماعة الإخوان وحلفائهم الإسلاميين عملية الإشراف بدلا من القضاة.
وأكد الإخوان على ضرورة تمرير الدستور لتحقيق الاستقرار في البلاد، وعرضت المفاوضات للتمكين من إجراء تغييرات بعد ذلك، وتدعي أن المعارضة تحالفت مع بقايا النظام السابق للرئيس المخلوع"حسني مبارك"ويجري تمويلها من الدول المعادية في منطقة الخليج.
ونظرا لاستمرار الاحتاجات على الدستور حتى ليلة أمس، قال "جمال الدين إبراهيم"، الناشط في حزب التجمع اليساري: "إذا تم تمرير الدستور ستحدث فوضى، وإذا لم يتم الموافقة عليه في الاستفتاء سيكون هناك أيضًا فوضى وصراعات في الشوارع."