وزيرا التعليم والتضامن يتفقان على التعاون لزيادة الفرص التعليمية

التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول زيادة الفرص التعليمية للحد من الفقر ودعم التعليم المجتمعى.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتى منها الحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال "منذ الولادة وحتى 4 سنوات"، والمدارس المجتمعية، ومدارس التربية الخاصة، وملف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية، ومشروطية التعليم لمستحقى الدعم النقدى ضمن مشروع تكافل وكرامة والربط الشبكى للتبادل اللحظى للبيانات.
واتفق شوقى والقباج على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة، وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة، مثل التى تقدمها وزارة التربية والتعليم فى نظام التعليم الجديد 2.0.
وأكد شوقى أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات، لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار إعفاء المصروفات،
والذى يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية ليبلغ إجمالى المعفيين 40% من الطلبة.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتى بلغ عددها حوالى 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات فى هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعى لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالى 10 آلاف حضانة، فضلًا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة فى القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع فى إنشاء الحضانات التى تعتنى بالأطفال من ذوى
الإعاقة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقا لاحتياجات المناطق.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود الوزارة فى التدريب المهنى للشباب، لتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفى إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفنى.
كما شهد اللقاء استعراض سبل دعم المدارس المجتمعية، والتى يبلغ عددها 5 آلاف مدرسة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لدعم استمرارية الطلاب بهذه المدارس.
حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير للمعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وأكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، وإنجى مشهور المساعد التنفيذى للوزير لشؤون المتابعة والتربية الخاصة، وياسمين هلال مستشار الوزير لشؤون التعليم المجتمعى، ومحسن عبدالعزيز المشرف على قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حضر رأفت عبد الهادى شفيق مستشار الوزيرة لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى، وأمل أحمد حلمى استشارى قواعد بيانات ومسئول الجودة، والدكتور مجدى الحناوى مستشار الوزير للربط الشبكى، والدكتورة إيمان عبد الفتاح حلمى معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالى.