استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء ، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيادة الفرص التعليمية للحد من الفقر ودعم التعليم المجتمعي. وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها الحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال (منذ الولادة وحتى 4 سنوات) والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي ضمن مشروع تكافل وكرامة والربط الشبكي للتبادل اللحظي للبيانات. واتفق وزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة مثل التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في نظام التعليم الجديد 2.0. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق. واستعراض وزيرا التعليم والتضامن الاجتماعي سبل دعم المدارس المجتمعية والتي يبلغ عددها 5000 مدرسة، فضًلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدعم استمرارية الطلاب بهذه المدارس. وأكد شوقي، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار إعفاء المصروفات والذي يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية ليبلغ إجمالى المعفيين 40% من الطلبة. من جهتها استعرضت الدكتورة نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلًا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.
