يناقش المؤتمر السنوي الحادى والأربعون للمركز الديموجرافى بالقاهرة التابع لمعهد التخطيط القومى يوم الاربعاء القادم 19 ديسمبر الجارى وعلى مدى يومين دور السياسات السكانية فى دعم التنمية. وصرحت الدكتورة عزة الفندرى، مدير معهد التخطيط القومى والمشرف على المركز، بأن المؤتمر يهتم هذا العام باقتراح السياسات السكانية الداعمة للتنمية من خلال دراسة رأس المال البشرى والمجالات ذات الصلة من قضايا البيئة والفقر والصحة والتعليم والهجرة، كما يهتم المؤتمر بالدراسات البحثية الخاصة بدعم وتحسين الأدوات التحليلية السكانية مثل مشاكل البيانات والنماذج السكانية ونظم المعلومات السكانية، ودراسة العلاقة بين السياسات السكانية ومنظومة التخطيط، كما يركز على تقديم التجارب الدولية المختلفة فى جميع محاوره. ويتضمن عددا من المحاور منها رأس المال البشرى وعلاقته برأس المال الاجتماعى، الذي يمثل الجانب السكاني من حيث النوعية. وأثره علي كل من النمو الاقتصادي وسوق العمل، بالإضافة إلي عرض التجارب الدولية للاستفادة منها إضافة إلى المحور الثاني السكان وقضايا البيئة والعلاقة المتبادلة بين السكان والبيئة ودور السياسات الاقتصادية، مثل أثر النمو السكاني علي تدهور البيئة كالتعدي علي الرقعة الزراعية وتلوث نهر النيل. وتأثير البيئة علي حجم السكان وأسلوب حياتهم كالصحة، والغذاء، والسياحة. كما يتناول هذا المحور التأثير المحتمل للتغير المناخي العالمي علي السكان كنتيجة لتأثر الموارد المائية. كما يناقش المؤتمر القضايا السكانية الاجتماعية الملحة، منها العلاقة بين الفقر والخصائص السكانية مثل البطالة، وعبء الإعالة، وعماله الأطفال، والتكدس السكاني، والأمن الغذائي وغيرها. كما يركز علي الحالة الصحية للسكان من انتشار للأمراض والأوبئة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والتعمر والتكاليف الصحية. والحالة التعليمية للسكان، وأهم التحديات مثل ارتفاع نسب التسرب وعلاقة التعليم بسوق العمل. وفي موضوع السكان والهجرة يكون الاهتمام بدراسة أثر هجرة السكان (الخارجية والداخلية) علي نمو المدن، وعلي البيئة، والإنتاجية، والتنافسية على المستوى الاقتصادي. إلى جانب نظم المعلومات السكانية مثل مشاكل البيانات الديموجرافية ومقترحات معالجتها والسياسات السكانية ومنظومة التخطيط.