حذرت عدد من منظمات المجتمع المدنى من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء، خاصة بعد إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بأنه على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس. وأعلنت المنظمات، خلال بيان مشترك أصدروه مساء اليوم الأربعاء، رفضها لأن يكون المجلس القومى واصيًا لها، موضحة أن ذلك يعد احتكاراً من المجلس لمراقبة الاستفتاء، برغم كونه غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله بل ويفتقد الإلمام بحقوق الإنسان. وأكدت المنظمات أنها ستقوم بمراقبة الاستفتاء علي مسودة الدستور دون تصريح المجلس، استناداً إلي الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت عليه بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات واستناداً إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 و2012. ومن المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، مؤسسة عالم واحد للتنمية، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وحقوق الانسان، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، وجماعة تنمية الديمقراطية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
