تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستيفان روماتيه السفير الفرنسي في القاهرة، صباح اليوم الخميس، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، برفقة دوني داربي رئيس الجامعة، ومنير فخري عبدالنور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد كبير من سفراء الدول الأفريقية. حرص الوزير على تفقد الأرض المخصصة للحرم الجامعي الجديد، ووضع لافتة موضحًا عليها موقع إنشاء الحرم الجامعي الجديد. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستكون نموذجًا واعدًا يقدم تعليمًا مميزًا من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة فرنسية ومصرية. وأشار عبدالغفار إلى أن تخصيص قطعة أرض للجامعة لبناء الحرم الجامعي الجديد، يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمة التعليمية من خلال الشراكات الدولية. وشدد الوزير على أن القيادة السياسية تهتم اهتمامًا بالغًا بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في محافظات عدة، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد 3 کليات تكنولوجية من ضمن 8 جامعات تكنولوجية سيتم إنجازها تباعًا، إضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية. وشهدت الزيارة عرضًا للبرامج الدراسية ذات الشهادات المزدوجة بالجامعة، وعرضًا من خريجي الجامعة عن الفترة التي قضوها طوال فترة دراستهم بالجامعة وحتى حصولهم على شهادة التخرج، بجانب عرض من الطلاب المتفوقين الحاليين بالجامعة. جدير بالذكر أن الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى يتميزوا بمهارات تؤهلهم لأسواق العمل الوطنية والدولية، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلًا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خصوصًا في أفريقيا والعالم العربي. جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار كان وقع على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المميزة بين مصر وفرنسا، خصوصًا الثقافية والتعليمية والبحثية. وتنص الاتفاقية (التي تستمر لمدة عشر سنوات)، أن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي. ويهدف إعادة التأسيس إلى وضع برنامج شامل لتطوير الجامعة من خلال التوسعات في المباني وتحديث المناهج والمعامل، فضلًا عن منح الخريجين الشهادة المزدوجة من مصر وفرنسا، مما يجعلها ذات مستوى دولي مميز من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية ذات السمعة الدولية، إضافة إلى إتاحة أنماط متطورة في مجال التعليم بالجامعة، وفتح تخصصات جديدة والتسويق لها بشكل جيد، لجذب أكبر عدد من الطلاب.
