المحكمة تستمع لدفاعي الضابط والمتهمة بالتعدي عليه في محكمة مصر الجديدة

استمعت محكمة جنح النزهة، لمرافعة المدعى بالحق المدنى عن المقدم وليد عسل فى محاكمة مستشارة سابقة بالتعدى على ضابط شرطة.
وأكد أن المتهمة تعمدت إهانة الضابط، ومزقت ملابس رئيس حرس المحكمة المقدم وليد عسل وقامت المتهمة بتصوير مكاتب نيابة النزهة، وعندما طلب منها المجنى عليه المقدم وليد عسل الامتناع عن ذلك سبته وتعدت عليه بالضرب، وهو ما استوجب القبض عليها والتحقيق معها لأنها فى حالة تلبس وفقا لقانون الإجراءات القانونية.
وعلى الطرف الآخر، أشار محامى المتهمة إلى أن قرار إحالة المتهمة مخالف لقانون السلطة القضائية، وأن الضابط فحص هاتف محمول المتهمة دون إذن رغم وجود صور شخصية للمتهمة، وأن الضابط سمح بتصوير المجنى عليها بينما يدعى أن التصوير ممنوع
داخل المحكمة، كما أن موظفين المحكمة لم تتهم المتهمة بتصويرهم فى المحكمة، مؤكدا أن الضابط لمس اجزاء عفة من جسد المتهمة اثناء محاولة القبض عليها، وانه ليس له الحق في القبص عليها.
أحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة»
بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.