عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر. واكد الدكتور مصطفى مدبولي،أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة؛ وذلك من أجل دفع العمل بها، والتغلب على أية معوقات قد تواجه عملية تنفيذها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوّه المستشار مصطفى ألهم إلى أن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي تبلغ 591,125 مليون جنيه، وذلك بعد أن كانت في العام المالي السابق 2019-2020 تبلغ 421,525 مليون جنيه، ويتم الإنفاق على القطاعات المختلفة، مثل تنفيذ مشروعات الطرق، ودفع مبالغ تعويضات نزع الملكية، وإقامة مشروعات الكباري والمعديات، ومشروعات تحسين البيئة، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الكهرباء، والأمن والإطفاء، وتدعيم الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة 148 مليون جنيه حتى 19 أكتوبر الحالي من اعتمادات خطة العام الحالي بنسبة 25%؛ للإنفاق على تلك القطاعات. وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الصحة، نوه محافظ الأقصر بأن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى 2020 بلغت قيمتها 13,685 مليار جنيه، شملت إنشاء وتطوير 5 مستشفيات، و2 مستشفى تخصصي، إضافة إلى مستشفى الحميات ومستشفى أورام الأورمان، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل حاليا في مشروعات تطوير كل من مستشفى البياضية المركزي، ومستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي. وحول الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة في إطار الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشار محافظ الأقصر إلى أنه تجرى حاليا عملية تطوير شامل ل 59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن المنظومة، وفي هذا الإطار تم تسليم 25 وحدة ومركزا، وجار العمل على تسليم العدد المتبقي من الوحدات، معلنا أنه سيتم الافتتاح ل 20 وحدة، ضمن إشارة بدء العمل بالمنظومة. وتطرق المحافظ إلى الحديث عن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة من 6/3/2020 وحتى نهاية شهر يوليو 2020، وفي هذا الصدد أشار إلى المستشفيات التي تم تخصيصها للحجر الصحي، مع خطة توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير جهازpcr بالتعاون مع أمين عام مجلس الوزراء. أما فيما يخص التجهيز لخطة التعامل مع الموجة الثانية، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن الإبقاء على مستشفى العديسات كمستشفى عزل، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سريرا إلى 75 سريرا منها 35 سريرا للرعاية المركزة، مع توافر التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تشغيل بنك الدم بالمستشفى ومحطة الكلى الصناعي، وفي الوقت نفسه تم تخصيص مستشفى الحميات بالأقصر كمستشفى فرز وعزل لمرضى الفيروس بطاقة 52 سريرا. وخلال استعراضه للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، تناول المستشار مصطفى ألهم أبرز المشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن بينها تنفيذ مشروع الكورنيش العلوي والسفلي، وتطوير 4 ميادين، إلى جانب تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج، ومشروع نقل معدية الأهالي، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش العلوي بنسبة 100%، كما تم إنجاز الكورنيش السفلي في القطاع الأول بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من تنفيذ النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة. وأفرد المحافظ جانبا من عرضه للحديث عن استئناف مشروع طريق الكباش، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال كشف طريق الكباش وحرمه، بعد أن توقف منذ عام 2011، وفي الوقت نفسه، استعرض محافظ الأقصر مشروعات قطاع الإسكان، والتي بلغت قيمة ما تم إنجازه منها خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، 624 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 584 مليونا، وتتضمن 156 عمارة بإجمالي 3744 وحدة سكنية وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، أشار محافظ الأقصر إلى أن إجمالي استثماراتها في المرحلة الأولى تبلغ 32,81 مليون جنيه، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 155 مليون جنيه، وفي قطاع المياه والصرف الصحي، نوه المحافظ إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه، تم تنفيذها من خلال شركة المياه والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شارحا بعض المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ عدد من المشروعات بهذا القطاع. وفيما يخص قطاع الطرق والنقل، نوه المحافظ إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، والتي بلغت 682,5 مليون جنيه، منها مشروعات الهيئة العامة للطرق بقيمة 273 مليونا، ومشروعات الخطة الاستثمارية بقيمة 409 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن أطوال الطرق المرصوفة الإقليمية بلغت 338 كم، وبلغت أطوال الطرق الداخلية 1973 كم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية 569 كم. إلى جانب ذلك، نوه المحافظ إلى استئناف العمل بمحور شمال الأقصر، وذلك من أجل الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي، بدءا من محور قوص والذي يعبر عند نقطة التقائه بالمحافظة على مسافة 25 كيلو مترا مربعا. كما تناول محافظ الأقصر المشروعات المنفذة بقطاع التعليم، من 2014 وحتى 2020 بلغت قيمتها 651,3 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 88 مدرسة جديدة، بعدد فصول 1072 فصلا، كما تم رفع كفاءة 142 مدرسة أخرى، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ 32 مدرسة بإجمالي 348 فصلا، إلى جانب التشغيل التجريبي لمدرسة النيل الدولية، ودخول 5 مدارس رسمية لغات للخدمة، وفي قطاع التعليم الجامعي، تم افتتاح كليات الحاسبات والمعلومات، والآثار، والألسن، وجار التجهيز لافتتاح كليات الهندسة، والتمريض، والتربية، والطب. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، أشار المحافظ إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المنفذة في هذا القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، منها 637 مليونا خلال الفترة من 2018 وحتى 2020. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الري، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من 18 مشروعاً، وذلك في إطار تنفيذ خطة العام المالي 2019/2020، منها إنشاء واحلال وتجديد عدد 4 كباري على الترع والمصارف، وشبكات صرف صحي مُغطى، إلى جانب إنشاء 10 آبار بنهايات الترع بإسنا، ومعالجة انهيارات بما قيمته 48.449 مليون جنيه، مضيفاً أن تكلفة المشروعات الجاري العمل على تنفيذها تصل قيمتها إلى 181.6 مليون جنيه، منها مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الاولى"، وعملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا أيضاَ، وإحلال وتجديد الضبعية زمام 3180 فدانا، إلى جانب إنشاء 11 بحيرة صناعية، بالإضافة إلى حاجز ترابي. وحول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ عمليات بطول 112 كم، بتكلفة تصل إلى 370 مليون جنيه، إلى جانب القيام بطرح وترسية عمليات أخرى بأطوال تصل إلى 113 كم، مشيراً في هذا الصدد إلى بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، وكذا ما يتعلق بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لأعمال حماية الظهير الصحراوي لمناطق الطود والبياضية من أخطار السيول. وتناول المستشار مصطفى الهم، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الزراعة، لافتا إلى أنه جار استكمال مشروع تطوير الري الحقلي بالطود، الذى يهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية بعد تركيب شبكات الري، واستخدام الطاقة الكهربائية بدلا من السولار، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه، ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، عبر عدد من المحطات تصل إلى 55 محطة (مأخذ – بيارة – محطة – شبكة رى)، وذلك لتحسين عملية الري لمساحة 3000 فدان، حيث من المخطط أن يستفيد منه نحو 2762 مزارعاً من واقع حيازات الزمام. وتطرق المحافظ إلى المشروعات التي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة، موضحاً أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2020، تم تنفيذ 81 مشروعاَ بتكلفة 99.615 مليون جنيه، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات أخرى، بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون جنيه. وحول جهود المحافظة فيما يتعلق بملف التضامن الاجتماعي، أشار المحافظ إلى أنه جار تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي المتبقين لتحويلهم على برنامج "تكافل وكرامة"، منوهاً إلى أنه تم ميكنة مختلف مكاتب التأهيل وربطها مع المديريات والوزارة، كما سلط المحافظ الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مخصص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويضم 206 وحدات صناعية بمساحة 270م2 للوحدة، كما تطرق المحافظ إلى المشروعات السياحية المستقبلية ومنها إقامة فندق على مساحة 5.2 فدان باستثمارات تقدر ب 2.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالف البناء، فقد وصلت عدد الطلبات المقدمة في هذا الصدد حتى أمس 14957 طلباً، بينما بلغ عدد طلبات التقنين 8845 طلباً. وتطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى موقف تطهير مخرات السيول على مستوى المحافظة، مؤكدا على جاهزيتها لاستقبال أي كميات من المياه المتوقعة نتيجة لسقوط الأمطار، كما تناول جهود المحافظة لمتابعة أعمال تطوير المراكز التكنولوجية، كما أوضح في الوقت نفسه أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" وصل إلى 565 مشروعاً توفر أكثر من 1400 فرصة عمل. وتناول المحافظ الجهود المبذولة فى قطاع البيئة والنظافة، مشيراً إلى أنه تم رفع أكثر من 92 ألف طن من المخلفات الصلبة من مراكز ومدن المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية. إلى جانب ذلك، سلط محافظ الأقصر الضوء على بعض المشروعات القومية والتنموية المقترح تنفيذها في المحافظة، منوها إلى مشروع إقامة منطقة لوجيستية صديقة للبيئة على مساحة 1000 فدان، ومشروع آخر يتعلق بإقامة حقل للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على مساحة 3500 فدان بالطريق الصحراوي بمركز ومدينة أرمنت.
