خلف:تكليف الجيش بالضبطية القضائية "صائب"

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بإعطاء القوات المسلحة حق الضبطية القضائية بدءاً من اليوم الإثنين وحتى ظهور نتيجة الإستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.
واحتوى القرار منح ضباط القوات المسلحة, وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائى, والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة, وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادى بالفصل فيها.
فى رده على هذا القرار، قال د.محمود خلف, الخبير الإستراتيجى, ومستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط,:"أن من حق رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون لامتلاكه السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن هذا القانون لا يوجد به أى إجراءات استثنائية بدليل أن المحاضر عند تحريرها تذهب للنيابة العامة, وعندما ستلقي القوات المسلحة القبض علي أي مواطن مخالف ستسلمه للنيابة العامة وليس النيابة العسكري، إلا في حالة التعدي علي معدات الجيش وذلك بموجب القانون.
ورأى خلف فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن القانون مطلوب لمساعدة الشرطة في التأمين، كما أنه ضمانة ليس أكثر، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد عارضت إقرار هذا القانون من قبل المشير طنطاوى "لغرض ما في نفس بن يعقوب" – علي حد وصفه، ولكن فى الأساس القانون الحالي يرسخ لسيادة القانون.
فيما أوضح محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين, ومقرر لجنة الحريات, أنه يجب أن نفرق بين الظروف التي صدر فيها القانون السابق والتي صدر فيها المرسوم الرئاسي الآن، مشيراً إلي أن الوضع الحالي والظروف التي يعلمها الجميع تستوجب إصدار مثل هذا المرسوم.
وتابع أن الشرطة لا تستطيع وحدها مجابهة الوضع في الشارع المصري، رافضاً فكرة أن القرارين متشابهان لأن هناك اختلافاً جوهرياً بينهما، مؤكداً أنه قرار صائب بنسبة 100%.
ولفت إلي أنه ليس هناك مانع في أن يحصل الضابط علي حق الضبطية القضائية، مضيفاً أن لا يجوز الطعن علي القرار لأن القضاء الإداري يختص بنظر القرارات الإدارية، وعندما قضي في السابق ببطلانه كان بسبب أن من أصدره هو وزير العدل وليس مرسوماً من رئيس الجمهورية الذي يملك صفة التشريع.
ونبه إلي أن القانون لم يحدد بمدة ويرتبط بالظرف الموضوعي الذي تمر به البلاد من كثرة الإضرابات والاعتصامات التي تحولت الي أعمال عنف وتهدد المؤسسات العامة والخاصة.