كشف 3 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم 5 كيلو من مخدر الشادو في منشأة القناطر بالجيزة، عن أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وأشاروا إلى أن اثنين منهم مسجلين خطر، وهو ما ساعد في سهولة تواصلهم مع تجار المواد المخدرة، للحصول على المضبوطات، لترويجها بين عملائهم. وأضاف المتهمون أنهم يخزنون المواد المخدرة بمسكن أحدهم، لحين ترويجها بعد التواصل مع زبائنهم هاتفيا، وأرشدوا عن هوية عدد من الأشخاص يتحصلون منهم على المواد المخدرة، خاصة مخدر الشادو. وقال المتهمون عقب ضبطهم، إن السلاح النارى الخرطوش، والطبنجة، المضبوطة بحوزتهم، يستخدمونهما في الدفاع، وتأمين أنفسهم خلال ترويج المواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم 5 كيلو لمخدر الشادو وسلاح نارى بمنشأة القناطر، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بالاتجار فى المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سامح بدوى رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبطهم وبحوزتهم 5 كيلو جرامات لمخدر الشادو- طبنجة- فرد خرطوش - ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول. وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
