قرارات النيابة بشأن المتهمين بتخزين أدوية محظرة في المعادي

قررت نيابة المعادي حبس مالك مخزن وآخر لتخزين أدوية ومنشطات غير مصرح بها من وزارة الصحة ومحظور تداولها بالسوق، كما تم إخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة مالية.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية من ضبط مخزن أدوية ومنشطات محظور تداولها في السوق لبيعها للشباب والنشء بدون ترخيص، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 15 مليون جنيه.
بداية الوافعة بورود معلومات لضباط إدارة المكافحة تفيد بقيام صاحب ومدير إحدى الشركات بمنطقة حدائق المعادي، بالبيع والتوزيع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي أدوية وعقاقير مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية، وأدوية
تخسيس ممنوع تداولها داخل شقة سكنية أتخذها مخزنا، وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء والأحداث، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعلى الفور، تم استهداف الموقع، وضبط كلا من مالك الشركة ويدعي رضا.ف. ا، وضبط أحمد.س م، وضبط إبراهيم.ع. ع.
كما أسفر التفتيش عن ضبط 120 ألف قرص، وكمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيا وغير مصرح بها بوزارة الصحة.
كما تم ضبط 1550 أمبول، من أدوية مصرية غير مصرح بها إلا من خلال الصيدليات، 85 ألف قرص، 2750 أمبول، 6000
برطمان، 1475 عبوة بلاستيكية، من مكملات غذائية مهربة جمركيا ومحظور تداولها، 1100 سرنجة مجهولة المصدر، وماكينة صرف آلي لتحويل الأموال، ومبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنيه حصيلة الدفع.
وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازة المضبوطات ويقصد بيها المواطنين وممارسة مهنة الطب بدون تصريح، كما أن المبالغ المالية من متحصلات البيع، وأقر المتهم الثاني بإدارته للمخزن وبيع المضبوطات لحساب المتهم الأول، كما أقر المتهم الثالث، بمساعدتهما في الإدارة وبيع المضبوطات، وتحرر محضر رقم 2 أحوال وتم العرض على النيابة.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي مجال الأمن الاجتماعي الذي يستهدف مكافحة الظواهر الإجرامية، المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث، والإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيا، لمنع بيعها للنشء