القومى لحقوق الإنسان يدين العنف في محيط "الاتحادية"

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره الشديدين لكافة مظاهر العنف والتعدي التي تجري في محيط القصر الرئاسي "الاتحادية"، داعيًا كافة القوى السياسية والحزبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية.
وأكد المجلس في بيان له على أن حق التظاهر السلمى وحرية الرأي والتعبير مكفول لكافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الإنسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها في حماية المتظاهرين.
وطالب المجلس الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه، داعيا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه، على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأشار المجلس إلى أنه قام بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثي المجلس للوقوف على حقيقة الأحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.