مصدر رئاسى جزائري يعلن السراج يقدم استقالته خلال ساعات

أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، سيقدم، خلال ساعات، استقالته من منصبه وفقاً لوكالة سبوتنيك.
وأوضح المصدر، في تصريح مقتضب لوكالة "سبوتنيك"، عصر اليوم الأربعاء: "السيد فائز السراج يتوجه لتقديم استقالته في الساعات القادمة بسبب ضغوطات تمارس عليه".
وكانت مصادر مطلعة من الغرب الليبي المحسوبة على حكومة الوفاق، أكدت أمس، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيتقدم باستقالته غدا الأربعاء.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك" إن "رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سيتقدم باستقالته غدا الأربعاء وسيشرح أسبابه في بيان متلفز يعلن فيه الاستقالة".
وأوضحت المصادر أنه سيكلف أحد نوابه ومن المرجح أن يكون "أحمد معيتيق" لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرا.
وكان وزير العمل في حكومة الوفاق الليبية، قد نفى أمس، تقارير أفادت بنية رئيس الحكومة فايز السراج تقديم الاستقالة من منصبه.
وقال مهد الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ، ردا على سؤال حول صحة الأخبار التي تحدثت عن استقالة السراج : "هذه أخبار كاذبة وليس لها أي أساس، وهدفها التضليل الإعلامي والسيد السراج باقٍ وحكومة الوفاق مستمرة".
وحول الهدف من نشر هكذا أخبار في ظل هذه الظروف والتطور السياسي في الملف الليبي، أكد وزير العمل الليبي أن "الهدف هو التضليل فقط، ونحن ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا".
وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما الخميس الماضي بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية" في هذا البلد المغاربي.
وأضاف البيان الذي تلاه ادريس عمران عن مجلس النواب الليبي، أن الطرفين اتفقا أيضا على "استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
وحث الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تحقيقا ل"آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار".
وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، تأتي إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، "نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".
وتابعا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما اعتبرا أن لقاءاتهما نابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.