أكد محمد الدماطى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه سيتخذ موقفا قانونيا ضد المحكمة الدستورية العليا إزاء ما وصفه بالموقف المتخاذل بغيابهم عن نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ودعوى حل مجلس الشورى والتى كان من المقرر أن تنتظرهم اليوم. وأضاف الدماطى، خلال الكلمة التى ألقاها أمام المحكمة الدستورية على المعتصمين من جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى المتواجدة بالاعتصام، أن عددا من مستشارى المحكمة كانوا متواجدين بالمحكمة وهم المستشار حمدان حسن والمستشار محمود محمد على ولم ينظرا الدعوتين ولم يقوما بأداء واجبهما، مستنكرا أن يخرج أمين سر الجلسة ويتلو قرار تأجيل الدعوى دون تحديد موعد التأجيل. واستنكر عضو لجنة الحريات البيان الذى أصدرته المحكمة الدستورية، والذى أكدت فيه أنه تم تأجيل نظر الدعوى لأجل غير مسمى، نظرا لما يشهده محيط المحكمة، على الرغم من أن وزراة الداخلية فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة.