أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تخفيض التصالح فى مخالفات البناء، جاءت بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين. وأَضاف الجندى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه بعد اصدار الحكومة، تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره ب50 جنيها، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء، شهدت المجالس المحلية اقبالا كثيفا على طلبات التصالح فى اليوم الثانى مباشرة لإصدار هذه القرارات فى بعض المحافظات مما يشير الى أن القرارت الأخيرة أصبحت ذات مردود إيجابى على بعض المواطنين . وأشار الجندى الى أن القرارات الأخيرة حققت ارتياحا بين كثير بين المواطنين خاصة فى الريف، موضحا الى انه لم يعد هناك حجة أو مبرر لأى مخالف التقاعس غن التصالح من حيث المدة اضافة الى ان الحكومة قد منحت تسهيلات فى استكمال المستندات وخفض قيمة التصالح وتوحيد السعر حيث أصبح سعرا عادلا للجميع. ولفت النظر مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، الى أن الحكومة قد منحت المواطنين تسهيلات فى السدادا بعد 30 سبتمبر اضافة الى ان من يسدد نقدا سيتم خفض القيمة بنسبة الربع موضحا أن التصالح مازال قائما حتى 30 سبتمبر متوقعا أن الأيام الأخيرة سوف تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين حيث أن سينتظر العديد من المواطنين قرارات أخرى من الحكومة واكد الجندى على ان الحكومة قدمت أيضا تسهيلا كبيرا مثلا الغاء الشهادة الموثقة من المهندس الاستشارى واكتفت بالمهندس النقابى لعدم رفع التكلفة والمغالاة التى تفوق قدرة المواطن، الى جانب التسهيل الأكبر وهو تقنين الأوضاع الخاطئة حتى يصبح المواطن صاحب وضع صحيح .