تويتر تخطط للأسوأ من خلال سياسة التضليل الانتخابية الجديدة

يُصعد تويتر من معركته ضد المعلومات المضللة عن الانتخابات قبل انتخابات 2020، قدمت الشركة نسخة محدثة من سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها والتي تسمح للشركة بتسمية التغريدات بقوة أكبر بادعاءات كاذبة أو مضللة حول عملية الانتخابات.
عندما تدخل السياسة في 17 سبتمبر، سيضيف Twitter تسميات - وفي بعض الحالات يزيل - التغريدات التي تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات أو العملية المدنية الأخرى.
والجدير بالذكر أن هذا لا يشمل فقط الادعاءات حول تزوير الانتخابات والادعاء بالفوز قبل المصادقة على نتائج الانتخابات، ولكن التغريدات التحريض على السلوك غير القانوني لمنع
انتقال سلمي للسلطة أو الخلافة المنظمة.
إليك شرح Twitter الكامل لنوع المطالبات التي سيبحث عنها:
المعلومات الخاطئة أو المضللة التي تسبب التباسًا حول قوانين وأنظمة العملية المدنية، أو المسؤولين والمؤسسات التي تنفذ تلك العمليات المدنية.
الادعاءات المتنازع عليها والتي يمكن أن تقوض الثقة في العملية نفسها، على سبيل المثال معلومات غير مؤكدة حول تزوير الانتخابات أو التلاعب في الاقتراع أو فرز الأصوات أو التصديق على نتائج الانتخابات.
الادعاءات المضللة حول نتائج أو نتائج العملية المدنية التي تتطلب أو يمكن أن تؤدي إلى التدخل في تنفيذ نتائج العملية، على سبيل المثال الادعاء بالفوز قبل المصادقة على نتائج الانتخابات، والتحريض على السلوك غير القانوني لمنع
التداول السلمي للسلطة أو الخلافة المنظمة.
تأتي القواعد الجديدة وسط ضغوط متزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لبذل المزيد لمكافحة المعلومات المضللة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مع استمرار عدم السيطرة على فيروس كورونا، من المتوقع ظهور أرقام قياسية في بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وقد اختبر دونالد ترامب بالفعل القواعد الحالية لتويتر بادعاءات متكررة ولا أساس لها من الصحة بأن التصويت عن طريق البريد سيؤدي إلى احتيال واسع النطاق.
حذر الخبراء من العديد من السيناريوهات الكابوسية التي يمكن أن تحدث في الأيام والأسابيع التي تلي الانتخابات إذا استخدم ترامب أو غيره وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة مزاعم لم يتم التحقق منها بشأن انتخابات مزورة.
تويتر ليست الشركة الوحيدة التي تحاول تعزيز قواعدها قبل الانتخابات، قام Facebook أيضًا بتحديث سياساته حول المعلومات الخاطئة، وشاركت الشركتان مؤخرًا في اجتماع مع وكالات حكومية لمناقشة قضايا أمن الانتخابات.