الصناعة حول العالم.. تعاف تدريجي أبطأ من التوقعات

بعد هبوط حاد القطاعات الصناعية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، اعتبارا من مارس الماضي، حتى يونيو الفائت، بدأت بوادر التعافي تظهر على بعض القطاعات بينما ظلت قطاعات أخرى تعاني.
وانطلقت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتستمر يومي "الجمعة والسبت"، بمشاركة رئيسية في اليوم الأول من سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ولي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وتأتي القمة في وقت حرج للقطاع الصناعي حول العالم، الذي سجل خلال وقت سابق من العام الجاري تراجعات حادة؛ ونقدم لكم أبرز المؤشرات العالمية المرتبطة بالقطاع الصناعي.
أمريكا
ففي الولايات المتحدة المصنفة كأكبر اقتصاد عالمي، يعكس مؤشر داو جونز الصناعي، حالة القطاعات الصناعية في البلاد، التي تضررت منذ 23 مارس الماضي، إذ هبط المؤشر حينها إلى قرابة 19 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو2017.
وسرعان ما بدأ المؤشر يسجل مستويات صعود تدريجية، لكنها بطيئة، مع عودة عجلة دوران الاقتصاد الأمريكي، وبدرجة أقل الاقتصاد العالمي، إلا أن
الطلب على الاستهلاك هو المحدد الرئيس لسرعة التعافي من عدمها.
وبعد أن بلغت أسعار المستهلك نسبة 2.5% خلال يناير الماضي، تراجع التضخم في أبريل الفائت داخل السوق الأمريكية، إلى 0.3% ثم 0.1% خلال مايو، و0.6% في يونيو، و1% في يوليو 2020.
وظل مؤشر داو جونز يسجل صعودا تدريجيا منذ الهبوط الكبير في مارس 2020، ليسجل مستوى 29 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2019، بحسب البيانات التاريخية للمؤشر الصناعي.
كذلك، صعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل السوق الأمريكية خلال أغسطس الماضي إلى 56 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2019.
وفي منطقة اليورو (19 دولة)، صعد مؤشر الإنتاج الصناعي في يوليو الماضي (أحدث بيانات متوفرة) بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما صعد بنسبة 0.4% في دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) المصنف كأكبر تكتل اقتصادي عالمي، بحسب بيانات
مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات).
وعلى أساس سنوي، تظهر تأثيرات فيروس كورونا على القطاع، رغم تسجيله بعض التعافي، إذ تظهر الأرقام انكماش أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 3.3% في منطقة اليورو، وبنسبة 3% في تكتل الاتحاد الأوروبي.
وعلى أساس شهري، سجلت أعلى الزيادات في أسعار المنتجين الصناعيين في بلجيكا (2.3%) وإسبانيا (1.8%) وبلغاريا (1.6%) ، بينما لوحظ أكبر الانخفاض في قبرص (-2.2%) وإستونيا (-2.1%).
بينما يعكس أثر كورونا على الإنتاج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي، حيث لوحظ أكبر انخفاض في أسعار المنتجين الصناعيين في ليتوانيا (-8.5%) وقبرص (-6.7%) وإيطاليا (-5.4%)، بينما سجلت الزيادة الوحيدة في مالطا (1.7%) وسلوفينيا وسلوفاكيا (0.3%).
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، يظهر أثر تراجع الانكماش في الإنتاج الصناعي على نسب التضخم التي انكمشت في أغسطس بنسبة 0.2%.
بينما في الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تظهر بيانات يوليو الصادرة من المكتب الوطني للإحصاء، نمو الإنتاج الصناعي على أساس سنوي، بوتيرة أضعف من التوقعات، وأن مبيعات التجزئة واصلت انخفاضها للشهر السابع على التوالي.
ونما الإنتاج الصناعي 4.8% في يوليو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، بما يتماشى مع النمو المسجل في يونيو لكنه يقل عن التوقعات بارتفاع نسبته 5.1%؛ وانخفضت مبيعات التجزئة 1.1% على أساس سنوي، لتفوت توقعات بزيادة 0.1 % وتأتي عقب انخفاض بنسبة 1.8% في يونيو.