محافظ القليوبية يتابع أعمال التنفيذيين ولجان تقنين وضع اليد والتصالح

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعا موسعا مع السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها.
وذلك بحضور السيدة ايمان ريان، والدكتورة سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى، والمهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والسادة رؤساء لجان التقنين ( مديري مديريات المساحة والاسكان ومديري ادارات الاملاك والشئون الهندسية والتخطيط العمرانى ومركز المعلومات والمتابعة والشئون القانونية والشئون الاقتصادية ) ومدير ادارة المتغيرات المكانية والمكتب الفنى لمناقشة موقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.
وأكد محافظ القليوبية، سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود
اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
ولفت المحافظ إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية تقنين الاراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً الى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الامن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.
وأكد المحافظ أنه تم استلام 2899 طلب تم قبول 770 طلب وتم
توجيه 1280 طلب الى المساحة العسكرية وجاري البت في عدد 411 طلب جديد كما تم تحرير عدد 246 عقد وتسليمهم الى أصحابها.
من جانبه أوضح الهجان، على اهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتى تقوم بعملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونياً إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية ،الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.
وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحتة التنفيذية.
تجدر الإشارة الى أن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب، وبلغت إجمالي رسوم الفحص ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.