محافظ القليوبية يبحث مشكلات لجان تقنين وضع اليد والتصالح

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها.
حضر اللقاء، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
وأكد محافظ القليوبية، على سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
ولفت المحافظ إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي، بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يجري تقنين وضع اليد عليها.
وأكد المحافظ أنه جرى استلام 2899 طلبا جرى قبول 770 طلبا، وجرى توجيه 1280 طلب إلى المساحة العسكرية وجار البت في عدد 411 طلبا جديدا كما جرى تحرير عدد 246 عقدا وتسليمها إلى أصحابها.
وشدد الهجان، على أهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم بعملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.
وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.
يشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب، وبلغ إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 477 مليون جنيه.