هل استقالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ستؤدي فعلا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد؟، سؤال طرحه الكاتب أبريل لونجلي، بمقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وقال فيه إنه "حتى لو نجحت اليمن في تحاشي حرب أهلية، فإن التحديات الأمنية والاقتصادية ربما ستقوض الإصلاح الديمقراطي." وأضاف كبير محللي شؤون شبه الجزيرة العربية في مجموعة الأزمات الدولية، سؤال آخر حول مدى إمكانية تفوق حركات المعارضة اليمنية المتباينة في أدائها على سلطات البلاد الحالية، وهل "تستطيع فصائل المعارضة المختلفة أن تجد لغة مشتركة فيما بينها؟ وهل ستصغي حكومة صالح لها؟" وحسب رأي لونجلي، فالمجموعات المتحالفة الحالية في اليمن تشكل مجموعة مختلفة من جماعات من العسير أن تتحالف سوية، فالشباب ونشطاء المجتمع المدني هم من أطلق شرارة الاحتجاجات المناوئة للنظام وثبتوا على وضعهم ورمزيتهم. غير أنه ومع مرور الوقت ولأسباب مختلفة -بما فيها الدعم الحقيقي للتغيير الديمقراطي والاعتراض على سياسة القبضة الحديدية التي انتهجها صالح ردا على الاحتجاجات وبسبب الانتهازية السياسية من الأحزاب القائمة- فإن الثوار الحوثيين وبعض الانفصاليين الجنوبيين والزعماء الدينيين وشيوخ القبائل البارزين ورجال الأعمال وقادة الجيش كلهم بادروا إلى الانضمام إلى المحتجين، ورغم ترحيب الشباب ونشطاء المجتمع المدني بالمنضمين الجدد من أجل الإطاحة بصالح، يشكك البعض في الدور الذي ربما ستلعبه بعض تلك القوى في المستقبل. ويشير الكاتب إلى أن من بين المنضمين مؤخرا إلى الشباب معسكر المعارضة مجموعة أحزاب اللقاء المشترك بمن فيهم حزب المعارضة الرئيسية، والإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، وورغم أن تلك الأحزاب انضمت بالفعل إلى مطالب المتظاهرين، ما زال بعض أعضائها خاصة زعامة حزب الإصلاح، يقيم علاقات شخصية حميمية، وعلاقات مالية وصلات سياسية مع النظام الحالي. ويضيف لونجلي: فهل سيهيمن الصراع والحفاظ على المصالح على حقبة انتقال السلطة بعد صالح؟ وهل سينتهي الأمر في اليمن بوجود نظام شبيه بشكل كبير بنظام صالح؟ فقد سلط انضمام محسن الأحمر -وهو قائد عسكري قوي وعضو في قبيلة صالح الذي يتمتع بنفوذ يجعل منه الرجل القوي الثاني في البلاد- الضوء على إمكانية حدوث صراع أوسع بحيث يتسبب في انشقاق عشرات من قيادات الجيش بمن فيهم قائد الفرقة العسكرية الشرقية الذي يسيطر على محطات تصدير النفط والغاز الطبيعي في جنوب شرق اليمن. ويؤكد الكاتب أنه ورغم تلك الانشقاقات، فلدى صالح ما يكفي من التأييد لإبعاد خطر الحركة الاحتجاجية حتى اللحظة على الأقل عنه، فرغم أن الجيش النظامي يؤيد المتظاهرين على نطاق واسع بعد انشقاق محسن، يبقى الحرس الجمهوري -وهو قوة عسكرية من الصفوة بقيادة نجل صالح- وقوات الأمن المركزي بقيادة أبناء إخوته وغيرهم من المستشارين المقربين موالون للنظام. ولكن يبقى هناك خلاف كبير –حسب رؤية المحلل الاستراتيجي- بشأن الوقت الذي يتنحى فيه صالح، وكذلك بشأن ما يتعلق بابنه وأبناء إخوته، فأنصار صالح يرون أنه يجب أن يمضي فترة رئاسته، في حين تريد المعارضة منه التنحي في فترة شهور على الأكثر، كما يصر أنصار صالح على ضرورة تنحي إخوة الأحمر في حال تنحى نجل صالح وأبناء إخوته، كما أن من بين الاقتراحات تغيير أو تنحي أربعة مقابل أربعة، بحيث يستقيل أربعة من معسكر صالح هم ابنه وثلاثة من أبرز أبناء إخوته مقابل إخوة الأحمر الأربعة، وهي اتفاقية تحول دون بقاء أي من هؤلاء في البلاد في الفترة الانتقالية والانتخابات الجديدة.
