رؤى

المرشد يستغل الأطفال لحماية المقرات

واقعة استشهاد الطفل إسلام فتحى على أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة دمنهور، لا يجب أن تمر تحت أي عنوان أو ضمن أى سياق، ويجب أن نقف أمامها جيدا نحللها وننتقدها ونقدم قراءة حقيقية للواقعة، وقبل كل هذا أرى أن نقدم المسئول عنها للقضاء العادل يقتص منه، كما يجب أن نشرع مواد فى قانون العقوبات وفى قانون الأحزاب والنقابات يمنع استغلال الأطفال سياسياً.
القضية ليست فى قيام بعض الكارهين لجماعة الإخوان، سواء كانوا من القوى الثورية أو الفلول أو البلطجية، بمحاولة اقتحام مقر الجماعة فى مدينة دمنهور، وقيام بعض شباب الإخوان بينهم إسلام بالتصدي لهم، والتسبب فى موت الصبى، القضية الحقيقية فى استغلال جماعة الإخوان للأطفال والصبية فى الأعمال الخطرة.
واقعة استشهاد الطفل إسلام فتحي كما رواها خاله وبعض أعضاء الجماعة الذين شاركوه الواقعة، تؤكد أنه كان مكلفا هو وغيره من الصبية والشباب والرجال بحماية المقر، وذكر انه كان ينزل يوميا يقف أمام المقر لحمايته من محاولات الاقتحام، وحكى أنهم كانوا يتلقون مكالمات من البلتاجي والعريان وجمال حشمت وغيرهم من قيادات الجماعة للاطمئنان على الأوضاع، ولكي حسب رواية خال إسلام يحثوهم على الصمود أمام الغزاة من القوى الثورية أو البلطجية.
والذى استمع للروايات التى نقلتها الفضائيات عن أعضاء جماعة الإخوان فى دمنهور، والذى تابع قيادات الجماعة عن كثب، يكتشف بسهولة التسلسل الهرمى للجماعة، حيث يجلس على رأس الهرم المرشد وأعضاء مجلس الشورى، وأغلب هؤلاء هم أصحاب المؤهلات العليا والحاصلون على درجات جامعية، أغلبهم فى علاقة قرابة ونسب، ومثل جميع الأحزاب المدنية يتم حصر المناصب فى هذه المجموعة، كتولى مراكز قيادية في الجماعة وفى حزبها على مستوى القاهرة والمحافظات، وكذلك الدفع بهم إلى الترشح لمجلسي الشعب والشورى، وترشيحهم أيضا لتولى مناصب فى الحكومة والهيئات التابعة لها، فتتعدد المناصب في يد مجموعة بعينها، على سبيل المثال أسماء مثل: عصام العريان، والبلتاجي، والكتاتنى، وأسامة ياسين، وسعد الحسيني، ومحمد مرسى وغيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة لاستحضار أسمائهم، قد تولوا مناصب داخل الجماعة وفى الحزب ودفع ببعضهم لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وإلى تولى رئاسة لجان داخل المجلسين، وتم الدفع ببعضهم إلى اللجنة التأسيسية، وببعضهم إلى تولى مناصب فى الحكومة.
هؤلاء يغلقون عليهم بشكل طبقي وعنصري المناصب داخل الجماعة وخارجها، والأهم من هذا أنهم يتولون إدارة باقي أعضاء الجماعة وتوجيههم، حيث إن باقى أعضاء الجماعة فى أغلبهم من متوسطي التعليم بالإضافة إلى الأعداد الغفيرة من العمال غير المتعلمين وطلبة الجامعات وتلاميذ المدارس والتجار، وعملية التوجيه والتثقيف يقوم بها بعض الكوادر التالية فى المرتبة لطبقة المرشد وأعضاء شورى الجماعة، والمؤسف هنا أن قيادات الجماعة لا يستغلون الأغلبية محدودة الثقافة في برمجة عقولهم ودس خطاب ديني سياسي نفعي فقط، بل إنهم وهو الأخطر يستغلونهم كدروع وكميليشيات للدفاع عن شخص القيادات وفكرهم وقراراتهم ومقرات الجماعة، ويتضح هذا بشكل جيد في الأوتوبيسات والميكروباصات التي يتم شحنها بالعامة أو الدهماء من الأقاليم، لكي يصطفوا في مظاهرات تؤيد وتبايع وتتصدى فى الميادين، وأمام دار القضاء العالي، وأمام المقرات مقابل وجبة غذاء ومصروف جيب.
بعد اصدار الرئيس إعلانه ووقوع مصادمات ومواجهات بين الجماعة والقوى الثورية، خرجت تعليمات من المرشد ومجلس شورى الجماعة إلى العمال والطلبة والموظفين والتجار في المحافظات بالتصدي للقوى الثورية ولحماية مقرات الجماعة وحزبها، وإسلام فتحي(15 سنة) الطفل الذي تم تربيته وبرمجته في الجماعة منذ صغره، كان ضمن الفريق الذي نزل لتنفيذ أوامر المرشد.
وفى رأيي أن دماء هذا الطفل يتحمل مسئوليتها المرشد وقيادات مجلس شورى الجماعة وقيادات حزب الحرية والعدالة، لأنهم استغلوا الأطفال كدروع للتأييد والحماية لقراراتهم ومقراتهم، لهذا نطالب النائب العام بتوجيه هذه الاتهامات للمرشد ولقيادات الجماعة ولخال الطفل، كما نطالب القوى السياسية أن تتبنى فكرة وضع مادة فى الدستور الجديد تمنع استغلال الأطفال في الأحزاب والنقابات والجمعيات والحركات السياسية والدينية، وأن يتم تحديد سن لعضوية الشباب وانضمامها، ويتبنوا كذلك فكرة تشريع مواد تجرم وتعاقب بعقوبات مغلظة المخالفين والمستغلين للأطفال والصبية فى العمل الدعوى أو السياسي أو الاجتماعي أو أي عمل من شأنه تعرضهم للمخاطرة أو للانحراف الفكري.