سقوط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بالبحيرة

تمكنت أجهزة الامن من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بمحل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بقطعة الأرض المُشار إليها ولدى إستشعارهم بالقوات قاموا بالهرب وبملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم وبحوزته (250 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وأثناء قيام القوات بمطاردة المتهمان الهاربان بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات بالمثل، حيث عُثر بخط سير هروب المتهمان على (بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار) وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بحيازته والمتهمان الهاربان للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى
من حصيلة تجارتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.