صناع الجلود يتبنون زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندى

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب فى قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندى «وجه الحذاء» وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة.
قال جمال السمالوطى رئيس الغرفة إن الغرفة تلقت عدداً من الشكاوى من منتجى الأحذية من زيادة واردات الفوندى حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك مما يؤدى إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلى المثيل، مشيرًا إلى أن الأسعار المعتمدة فى الجمارك حاليًا 1.45 دولار للأحذية الرجالى و1.25 دولار للأحذية الحريمى وهناك شرائح أقل تصل إلى 80 سنتاً وهو السعر الذى يلجأ إليه المهربون للنفاذ بمنتجاتهم التى أغرقت السوق المصري.
وأضاف السمالوطى فى بيان صحفى للغرفة أن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعارا استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندى الحريمى،
و3.5 دولار للفوندى الرجالى وهى أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندى المصنع محليًا وتم إرسال هذه المقترحات فى مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن وفدا من الغرفة سيجتمع مع رئيس المصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض كافة المشكلات التى تواجه القطاع فى المنافذ الجمركية للحد من التهريب وإنقاذ هذه الصناعة خاصة أن حجم الأحذية المهربة فى مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنويًا وذلك يسبب خسائر فادحة للمصانع التى تعمل حاليًا بأقل من 40% من طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الجمارك تتعامل مع واردات مستلزمات الأحذية بالكيلو وليس بالزوج وذلك يفتح الباب للتلاعب فى كميات وأسعار الأحذية التى تدخل مصر مما يؤثر على القيمة الجمركية التى يدفعها
المستورد للدولة كما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية حيث يباع الحذاء المستورد بقيمة 80 جنيها جملة لأنه غير ملتزم بأى أعباء على عكس الصانع المحلى الذى يتحمل أعباء زيادة الأجور والضرائب والكهرباء.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القرار 43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام إلى الفوندى وتجميعه فى مصر ولا يحقق أى قيمة مضافة، مؤكدًا أنه قبل القرار 43 كانت واردات مصر من الفوندى لا تتعدى مليون زوج حذاء، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء.
وطالب السمالوطى هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب، حيث أنه من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنويًا ويتم استيراد مليون زوج فوندى.
وشدد على ضرورة زيادة رقابة وزارة التموين على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة فى الأسواق التجارية مع ضرورة وجود عقوبات صارمة على المخالفين وذلك لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التى تنادى الدولة دائمًا بتنميتها وتشجيعها.