محافظ البحيرة: قانون التصالح فرصة كبيرة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لإجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور نهال بلبع، نائب المحافظ، وحازم الأشموني، السكرتير العام ونقيب المهندسين ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك.
أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم
وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
كما أكد اللواء المحافظ على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم،
مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح، مشيراً أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح، حيث بلغت إجمالي عدد طلبات التصالح 83223 طلب فى مخالفات البناء بلغت المتحصلات المالية لها 160 مليون جنية.
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.