التمرد في مالي يتعهد باستعادة الاستقرار وإجراء انتخابات

قدم المتمردون الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته في انقلاب عسكري، اليوم الأربعاء، تعهدًا باستعادة الاستقرار والإشراف على عملية الانتقال نحو إجراء انتخابات خلال فترة زمنية معقولة.
واستقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد متشددين واحتجاجات.
ولم يتضح حتى يوم الأربعاء من الذي يقود التمرد.
لكن متحدثا باسم المتمردين، الذين يطلقون على أنفسهم الجبهة الوطنية لإنقاذ الشعب، قال إنهم تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.
وسرعان ما ندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري إذ يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.
ودعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا يوم الأربعاء الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري إلى
إطلاق سراح الرئيس وغيره من كبار المسؤولين.
وقالت المجموعة في بيان "يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي".
كما ذكر تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء خلال إفادة صحفية يومية أن بكين تعارض تغيير النظام بالقوة.
ودعا الكولونيل إسماعيل واجو المتحدث باسم المتمردين المجتمع المدني والحركات السياسية في مالي للانضمام لهم من أجل صياغة شروط انتقال سياسي.
وقال واجو، الذي وقف محاطا بالجنود، في بيان بثه التلفزيون الرسمي "بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره".
وأضاف "لا نطمح للسلطة وإنما لتحقيق الاستقرار في البلاد وهو ما سيتيح
لنا إجراء انتخابات عامة كي تسلح مالي نفسها بمؤسسات قوية خلال إطار زمني معقول".
توافد المحتجون المناهضون للحكومة في وقت متأخر يوم الثلاثاء على ساحة في وسط العاصمة باماكو لتحية المتمردين أثناء مرورهم بمركبات عسكرية.
وكانت العاصمة أكثر هدوءا في وقت مبكر يوم الأربعاء حيث تواجد القليل من المدنيين في الشوارع فيما ظلت غالبية المتاجر في أحد الأحياء السكنية مغلقة في ظل مؤشرات على أعمال نهب وقعت خلال الليل.
وقال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون يوم الأربعاء إن التكتل مصمم على إجراء انتخابات جديدة في مالي خلال إطار زمني معقول.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الثلاثاء وأغلقت حدود الدول الأعضاء بها مع البلد.
وقال دبلوماسيون إنه سيجري إطلاع مجلس الأمن يوم الأربعاء على الوضع في مالي بطلب من فرنسا والنيجر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء لإطلاق سراح كيتا وغيره من المحتجزين على الفور.
ووصل كيتا (75 عاما) إلى السلطة في عام 2013 بعد انقلاب متعهدا بإحلال السلام والاستقرار ومحاربة الفساد. وأعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في 2018.