الآثار ترفض تخصيص 3 آلاف فدان لمشروعات سياحية بالفيوم

رفضت لجنة من وزارة الآثار التنازل عن مساحة تقترب من 3 آلاف فدان لإقامة مشروعات سياحية عليها .
كانت لجنة من الآثار قد أجرت حفائرها فى المنطقة التى تقع فى الساحل الشمالى ببحيرة قارون وعثرت على آثار نادرة لإنسان ما قبل التاريخ وأدوات ومقتنيات ذات قيمة حضارية كبيرة, كما عثرت على آثار للتاريخ الطبيعي ومنها "أشجار متحجرة، وحيتان حجرية جديدة تضاهى في قيمتها الأثرية الحيتان النادرة الموجودة بمنطقة التراث الطبيعي العالمي بمحمية وادى الريان, كما عثرت اللجنة على رءوس وأسنان لأسماك القرش وحفريات وأدوات حجرية تؤكد أن إنسان ما قبل التاريخ عاش بتلك المنطقة من ملايين السنين .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المنطقة والتى كانت مخصصة للتنمية السياحية المحلية للمحافظة لا يمكن التفريط فيها نظراً لقيمتها الحضارية وتاريخها العريق الذى تفوح منه رائحة التاريخ ولأهميتها وأشارت إلى أنها تعد من أهم مواقع آثار ما قبل التاريخ .
وأجمع أعضاء اللجنة الدائمة التي تضم نخبة من علماء مصر على عدم التفريط في المساحة وضمها لآثار الفيوم وقررت اللجنة الدائمة للآثار المصرية والتي تضم جميع علماء الآثار والتاريخ والبيئة التحفظ على مساحة 2670 فداناً كنت مخصصة لإقامة منتجعات وشاليهات سياحية على الساحل الشمالي لضفاف بحيرة قارون وضم المساحة بالكامل لمنطقة الآثار فى الفيوم نظراً لعثور لجنة التنقيب عن الآثار على مقتنيات تاريخية نادرة وذات قيمة حضارية كبيرة بالمساحة المخصصة للتنمية المحلية.
كانت محافظة الفيوم, قد خصصت المساحة المذكورة بأجمل الأماكن التي تتمتع بمميزات ذات جذب سياحي على ساحل ضفاف بحيرة قارون الشمالي وطرحتها للاستثمار السياحي لتفعيل دور أملاك الدولة في التنمية السياحية لتوفير فرص عمل من ناحية وحماية تلك الأراضي من التعدي عليها من ناحية أخرى، وطرحت المساحة لتنفيذ مشروع سياحي لحوالي 18 قرية ومنتجع سياحي, واعتمدت وزارة السياحة 5 ملايين جنيه لوزارة الآثار, لتكليف لجنة للتنقيب عن الآثار بالمساحة المخصصة للمشروع وإعداد تقرير يفيد بموافقة الآثار على تخصيصها لمشروعات التنمية المحلية من عدمه .