تقدم محسن بهنسي المحامي بالنقض والمدير التنفيذي لمركز الشهيد للدفاع عن حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن العام ومدير أمن القاهرة ومدير المباحث الجنائية بالقاهرة وقائد قوات الأمن المركزي ورئيس مباحث قصر النيل ورئيس مباحث عابدين اتهم فيه قوات الأمن المركزي باحتلال مدرسة الليسيه بشارع يوسف الجندي واعتلاء سطحها لإلقاء الحجارة علي المتظاهرين وإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز عليهم. ذكر بهنسي في بلاغه رقم 14506لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه أثناء إحياء ذكري أحداث شارع محمد محمود اعتلي ضباط وجنود الشرطة بملابسهم العسكرية سطح مدرسة الليسيه البعيدة عن مبني وزارة الداخلية لإثارة المتظاهرين واستفزازهم ثم قاموا بقذفهم بالحجارة وإطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع مما تسبب في إصابة العشرات أضاف بهنسي أن دخول الضباط والجنود واقتحامهم مبني المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون وإطلاق أعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع تنتج عنها جريمة قتل عمد. وطالب "بهنسي" بضم أوامر الخدمة لقوات الأمن العام والأمن المركزي ودفاتر يومية السلاح الصادرة من وزارة الداخلية وتوجيه اتهام للمشكو في حقهم بإتلاف وتكسير محتويات المدرسة لاستخدامها في الاعتداء علي المتظاهرين وتحريض الضباط والجنود علي قذف المتظاهرين بالحجارة وقوالب الطوب.