6 سنوات من الإنجازات فى وزارة التضامن الاجتماعى

«القباج»: 15 مليون مواطن استفادوا من برنامج «تكافل وكرامة»
5 وزارات تشارك فى مبادرة «سكن كريم» لتطوير منازل الأسر الفقيرة
نقل أطفال الشوارع إلى دور الرعاية مع إعادة التأهيل
إلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم شرط الحصول على الدعم النقدى
توفير آلاف فرص العمل والمشروعات للتمكين الاقتصادى للمرأة
طفرة غير مسبوقة فى الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة
أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو «الرئيس الإنسان» بمعنى الكلمة، وأن إنسانيته تعم جميع المصريين، فلا شىء أهم عنده من الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، بصورة لم نلمسها فى العهود السابقة، وإنسانية الرئيس نلمسها فى الكثير من المواقف العفوية التى تدل على أنه يحمل قلباً نقياً ونفساً حريصة على إعلاء شأن كل مصرى.
وأوضح «أبوشقة» أن إنسانية الرئيس لم تتوقف عند التدخل فى الحالات التى تصل إليه أو يلمسها بنفسه، فيسرع إلى مد يد العون إليها، وإنما امتدت لكى تكون نهجاً للدولة، وهو ما يتضح فى المشروعات الكثيرة التى نفذتها الوزارة التى يقع على عاتقها رفع مستوى المواطن المصرى البسيط، وهى وزارة التضامن الاجتماعى التى يعمل العاملون فيها كخلية نحل لا تتوقف، وذلك فى جميع ربوع مصر، فنفذت الوزارة خلال السنوات الست الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المشروعات الإنسانية، ومنها: تكافل وكرامة، و«فرصة» و«وعى»، و«سكن كريم»، «وحياة كريمة» و«اتنين كفاية»، و«مودة»، و«رفيق مسن». واستهدفت مشروعات الوزارة جميع الفئات التى تحتاج إلى مساندة، ومنها: النساء والأطفال وذوو الإعاقة والمسنون.
نجحت وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والضرورية للحياة الاجتماعية والإنسانية خلال السنوات الست الماضية.
كان من أبرزها إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» فى مارس 2015 لتحقيق الحماية الاجتماعية للحد من الفقر مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى ستؤثر على الطبقة الفقيرة فى المجتمع، ووصل البرنامج إلى جميع المحافظات، وكانت الوزارة حريصة على دعم الفقراء فى كل المحافظات خاصة تلك التى برزت فى خريطة الفقر التى رسمتها الوزارة وفقاً لعمليات المسح التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية التابع للوزارة. وقد تم إدراج ميزانية البرنامج ضمن موازنة الدولة بما يؤكد حرص الدولة على منح الفئات الأولى بالرعاية والدعم اللازم لمواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة، ونجح البرنامج فى الوصول بالدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل. ووصل إجمالى الدعم النقدى لمشروع «تكافل وكرامة» إلى 3,1 مليون أسرة، أى ما يقرب من 15 مليون شخص، وكان من أبرز إيجابيات البرنامج إعداد قاعدة بيانات لأكثر من 35 مليون مواطن تقدموا للحصول على دعم التكافل، وتم ربطها بقواعد البيانات القومية فى محاولة لإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل مواطنى مصر، وتم تدريب الباحثين للتحقق من البيانات المدرجة.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج تكافل يواكب برنامجى «فرصة» و«وعى»، ويهتم برنامج فرصة بالفئات التى لم تحصل على دعم «تكافل» لعدم انطباق الشروط، ولكنه لا يزال بحاجة إلى دعم ويعمل فرصة على توفير وظيفة أو تدريب القادرين على العمل لابتكار مشروع صغير مثل بيع الخضراوات أو تحويل بعض المنتجات البيئية إلى منتج مميز يمكن تسويقه مع ضم إنتاجه ضمن المشاريع التى تتولى الوزارة ترويجها للأسر المنتجة. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 70 ألف شاب بالإضافة إلى إقامة 70 ألف مشروع متناهى الصغر. أما برنامج «وعى» فيعمل على توعية مستفيدى «تكافل وكرامة» فى عدة قضايا مهمة، أبرزها ختان الإناث وتنظيم النسل ومكافحة الإدمان وأهمية العمل ومحو الأمية. واستهدف البرنامج تغيير سلوكيات الحاصلين على دعم الدولة التى تعوق هذه السلوكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدفها الدولة.
وأشارت «القباج» إلى أنه فى نوفمبر 2017 أطلقت الوزارة مبادرة «سكن كريم» التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتحسين وتأهيل المنازل التى يعيش بها الفقراء بما يحقق لهم معيشة كريمة، وتتم المبادرة حالياً بالشراكة مع وزارات: «الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، والأوقاف». وتستهدف تحسين وتطوير منازل الأسر الفقيرة، بتركيب وصلات الصرف الصحى، وتوصيل مياه الشرب، بالإضافة إلى
تحسين البنية التحتية للمنازل، لتخرج من دائرة الإسكان الخطر. واستهدفت مبادرة «سكن كريم»، فى المرحلة الأولى، نحو 60 ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجاً فى المحافظات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية. وحددت وزارة التضامن، 27 قرية، بها منازل تحتاج للتطوير فى المرحلة الأولى للمشروع. وبدأ التنفيذ فى محافظات الصعيد، وهى المحافظات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية بالتعاون مع 20 جمعية أهلية، للعمل داخل القرى المخصصة للمرحلة الأولى ل«حياة كريمة». وتم تخصيص مليار و400 ألف جنيه، للمرحلة الأولى للمبادرة، وشاركت وزارة الأوقاف ب200 مليون جنيه، كما شاركت الجمعيات الأهلية ب200 مليون جنيه أخرى، وتم إنجاز 38٪ من القرى التى تم اختيارها، والبالغ عددها 143 قرية. وتم تركيب وصلات المياه والصرف الصحى وبناء الأسقف.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن وعلى حماية أطفال الشوارع نقلهم من الشارع إلى دور الرعاية المختلفة التى تم تطويرها وإعادة تأهيل بنيتها التحتية مع تدريب العاملين بها من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالإضافة إلى مقدمى الرعاية.
واهتمت وزارة التضامن بتطوير ثقافة المجتمع بما يتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فأطلقت عدة مبادرات وبرامج تتواكب مع أهداف الاستراتيجية مثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وتم تطوير أكثر من 500 حضانة، مع تدريب مقدمى الرعاية بها. كما أطلقت مبادرة «اتنين كفاية» لتشجيع الأسر على تقليل معدلات الانجاب بالإضافة إلى برنامج «مودة» للحد من معدلات الطلاق المتزايدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرأة على قدر كبير من الاهتمام فى عهد الرئيس السيسى الذى أعلن منذ الأيام الأولى لولايته انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكل حقوقها، فقدمت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات لدعم المرأة، فاشترطت الوزارة ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إلزام الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى. واستفادت النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%. وتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة وأرملة ومهجورة وزوجة مسجون واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة. وتم تسهيل صرف النفقة، طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة فى الحصول على مستحقاتها، حتى وصلت لصرف المعاش برسالة على المحمول تمكنها من صرف النفقة من أى مكان بعد توقيع اتفاقية بين بنك ناصر الاجتماعى وشركات المحمول بالإضافة لشركة فورى وإصدار تعديل رقم 6 لسنة 2020 لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937بشأن التهرب من دفع النفقة، وتم تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
وأشارت «القباج» إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وتقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تم تقديم منح للدارسات الكفيفات، ونجحت التضامن بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى على توفير مترجمى إشارة وكتب بطريقة برايل لتسهيل انضمام ذوى الإعاقة لبعض الكليات التى تمنع انضمامهن إليها، وتم التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات «مستورة» التى أتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة. وتم تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير
للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصرى موجه إلى 80900 سيدة، وتوفير مراكز للسكن والرعاية والتأهيل للمرأة المعنفة التى تحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.
وأكدت الوزيرة أنه بالنسبة للطفل المصرى، فقد تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.
وإصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً إلى المعايير الدولية.
وتعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الايتام، بما يتضمن جميع المحاور التى تسهم فى تحقيق بيئة آمنة لرعاية الأطفال «سياسة الحماية»، وتنفيذ قافلة للكشف والفحص المجانى 400 طفل من أبناء مؤسسات الرعاية ل44 داراً، ورفع كفاءة (35) مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى (7) محافظات، وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وبتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه، وتشكيل فرق التدخل السريع المركزى بديوان عام الوزارة لمجابهة أى انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام، وعمل مسح نفسى شامل لكل الأطفال داخل دور رعاية الأيتام لدراسة أحوالهم النفسية ووضع خطة العلاج المناسبة وإجراء التدخلات النفسية اللازمة لهم، وافتتاح «دار أطفال بلا مأوى» بمحافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وإطلاق حملة «السنين الأولى بتفرق» بالتعاون مع اليونيسيف.
وذكرت الوزيرة أن ما قدمته الوزارة لذوى الإعاقة يعد طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر خلال ال6 سنوات الماضية، فقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وتم إصدار الدفعة الأولى من «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ويجرى حالياً تسجيل دفعات أخرى للحصول على البطاقة، كما تم تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه. وقد حقق الصندوق 31ِ% زيادة فى عوائد الصندوق، وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعوضية والدراجات البخارية المجهزة، وإنشاء خط ساخن «15044» لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوى الإعاقة وتخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى المدعم، وافتتاح أحدث غرف التأهيل لطفل التوحد وتنضم حديثاً لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بمجمع الإعاقة بعين شمس، وإصدار قانون رقم (11) لسنة 2019 لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار قانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
- إطلاق مشروع «ممر النور» بهدف تفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوى الاحتياجات البصرية، وتأهيل وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتم تقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة، تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، ومنحاً للدارسات للكفيفات، وافتتاح مطعم بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع، فى إطار بروتوكول موقّع لتدريب شباب من ذوى الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلاً لمبادرة «حياة جديدة»، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع.
وأضافت «القباج» أن الوزارة اهتمت بتطوير دور رعاية المسنين حيث تم تخصيص 23 مليون جنيه لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية مع إطلاق مبادرة «رفيق مسن» التى توفر فرص عمل للشباب مع تدريبهم على رعاية المسنين بمختلف قدراتهم الصحية، وتوفير فرق للتدخل السريع لإنقاذ المسنين المقيمين بالشوارع وإيداعهم دور الرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وإصدار شهادة «رد الجميل» من بنك ناصر بأعلى عائد، بالإضافة لإتاحة قروض للراغبين فى إقامة مشروعات متناهية الصغر، وبلغ حجم القروض ما يقرب من 10 ملايين جنيه، ونجحت الوزارة فى إصدار قانون للجمعيات الأهلية بما يسهل لمنظمات المجتمع الأهلى العمل فى خدمة الفقراء والمعدومين. كما نجحت الوزارة فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، بما يخدم أصحاب المعاشات ويوفر لهم زيادة سنوية تحقق لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتعمل الوزارة حالياً على قانون الدعم الاجتماعى الموحد لتوحيد قواعد الحصول على الدعم الحكومى المالى.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت عبر صندوق مكافحة الإدمان العديد من الحملات للكشف على سائقى الحافلات المدرسية التى نجحت فى خفض نسب التعاطى بين السائقين من 12% عام 2014 إلى 1% عام 2020، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التى شارك فيها النجم محمد صلاح متبرعاً للكشف عن أضرار المخدرات وتشجيع الابتعاد عنها، خاصة مع انخفاض سن التعاطى من 15 عاماً إلى 11 عاماً.
كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لرفع مستوى سكان العشوائيات التى تطبق فى روضة السيدة «تل العقارب» سابقاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، بالإضافة إلى البرامج التى تطبق فى حى الأسمرات وغيط العنب بالإسكندرية
أرقام في عناوين
60 ألف أسرة استفادت من مبادرة «سكن كريم» فى المرحلة الأولى
تقديم الدعم النقدى ل622.5 ألف سيدة معيلة
تخصيص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الأطفال
31٪ زيادة فى عوائد صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة
23 مليون جنيه لرفع كفاءة دور رعاية المسنين
انخفاض نسب تعاطى المخدرات بين السائقين إلى 1٪ عام 2020.