القضاء الإدارى بالإسكندرية تتلقى أولى الطعون الإنتخابية للشيوخ

تلقت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أولي الطعون الانتخابية على قرارات لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في الخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.
وذلك لقبول أوراق أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ علي مقعد العضوية بالنظام الفردي عن دائرة محافظة الإسكندرية، وسبق اتهامه في عدة قضايا وصدور أحكام ضده بالحبس وهو ما يُعد مفتقرًا لأحد شروط الترشيح، بحسب الدعوي المقدمة.
والدعوى التي مثلت أول طعن انتخابي أقامها المواطن سمير أحمد عبد الحميد، ضد كل من المستشار الممثل القانوني للهيئة للانتخابات، والمستشار رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح والبت في صفحات المرشحين بمحافظة الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، و"س. م. ص".
وقال فيها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن دور الانعقاد 2020/2025، وقد تقدم المطعون ضده الأخير "س. م. ص" للترشح علي مقعد العضوية بالنظام الفردي عن دائرة محافظة الإسكندرية، وقد فوجئ الطالب بالهيئة المطعون ضدها تقوم بقبول أوراق المدعى عليه الأخير كمرشح وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين رغم افتقاره لأحد شروط الترشح.
وتابع أن المطعون ضده الأخير المتقدم للترشح، سبق اتهامه في القضية رقم 8050 لسنة 2015 جنح المنشية عن
تهمة تبديد وحكم عليه بالحبس لمدة شهر، وسبق أيضًا اتهامه وتمت محاكمته في القضية رقم 6240 لسنة 2015 جنايات دبي عن تهمة جلب حيازة مواد مخدرة ضارة بالعقل، كما سبق اتهامه في القضية رقم 3831 لسنة 2017 جنح سيدي جابر حصر حبس 6054 سيدي جابر عن تهمة إتلاف وصدر ضده حكم قاضٍ بحسبه سنة.
كما تم اتهامه في الجنحة الاستيرادية رقم 1531 لسنة 2016 جنح المينا وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وكذا القضية رقم 14523 لسنة 2004 جنح الهرم حصر حبس 11977 لسنة 2005 الهرم والتي صدر بها الحكم بالحبس 6 أشهر، متابعًا أنه "بغض النظر عن خلو صحيفة الحالة الجنائية له بثمة أحكام وبغض النظر عن قيامه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالحبس أو انقضائها صُلحًا، فإنه إزاء مرشح قد وضع نفسه موضع الشبهات وابتعد عن حميد الخصال".
وأضاف في دعواه، أن الصفة قد توافرت للمدعي باعتباره أحد المرشحين للتنافس الانتخابي علي المقعد، وحيث أنه يحق لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين فإن المدعي يطعن
علي القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث وإدراجه ضمن كشوف المرشحين، نظرًا لأن شرط حسن السمعة شرطًا عامًا لا يتطلب النص عليه في القانون .
وأشار إليه الدستور القائم وقانون مجلس الشيوخ، ولأن حسن السمعة والسيرة الحميدة شرط لشغل وظائف كل من السلطتين القضائية والتنفيذية وإعمال مبدأ المساواة كأحد المبادئ الدستورية المستقرة يتعين مده كي يشمل السلطة التشريعية، وكذا توافر الاستعجال باعتبار القرار المطعون عليه من القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث المادة 18 من قانون مجلس الشيوخ نصت علي "تفصل محكمة القضاء الإدراي في الطعون المقامة أمامها بشأن سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ خلال 3 أيام".
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث للترشح على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ دور 2020/2025 مقعد الإسكندرية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وكانت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أعلنت ، الكشوف الرسمية للمرشحين على المقاعد الفردية وقوائم غرب الدلتا.
حيث جرى استبعاد 6 مرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، بينهم مرشحين اثنين من حزب النور و4 مستقلين، ليصبح إجمالي العدد 66 مرشحًا بدلًا من 72 يتنافسون على 7 مقاعد، وقررت اللجنة استبعاد قائمتين عن محافظات غرب الدلتا "الإسكندرية - البحيرة - مطروح" وهي "المصرية .. تحيا مصر"، و"الاتحاد"، بسبب عدم استكمال الأوراق، لتصبح القائمة الوحيدة المتبقية لخوض الانتخابات هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".