المحكمة تواصل الاستماع لمرافعات قضية مذبحة "بورسعيد"

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد"، والمتهم فيها 73 متهما من جماهير النادي المصري، بينهم 9 من مسئولي الأمن و3 من مسئولي النادي المصري، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا من جماهير ألتراس الأهلي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين أول فبراير الماضى..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
فى بداية الجلسة أكد الدكتور أشرف رمضان محامي المتهم الثالث والستين، واللواء عبد العزيز فهمي، قائد قطاع الأمن المركزي بمدن القناة أن الثورة تسببت للأسف في كسر هيبة الشرطة والتي لا تزال حتى الآن بيس لها أي شخصية، مما تسبب في خشية رجالها من الاحتكاك بأي مواطنين لأنه أصبح لديهم عقيدة أنهم سيزج بهم وراء القضبان ولن يرحمهم الإعلام، ولذلك أصبحت الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات، ولو كان هؤلاء الضباط المتهمين فى استطاعتهم تأمين المباراة ما تراجع وزير الداخلية في إعادة النشاط الرياضي بالكامل من أجل الاستثمار والسياحة وغيرهما.
ووجه الدفاع حديثه للواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، قائلا: "إنت مدير أمن عام نايم"، وأوضح أنه قال: إن الخطة كانت ناقصة، وأنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزي التي تغيرت بالأوراق.
وقال الدفاع: إن هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم "الإخوان المسلمين"، وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق والدكتور أكرم الشاعر "كذابون أشرون"، هدفهم الزج برجال الشرطة في القضية لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الألتراس واعتقدوا أن رجال الشرطة مصلحتهم فقط مع النظام البائد، كما أضاف أنه يكن كل التقدير للنائب العام لكنه يجب التعقيب على أعماله فعندما عرضت عليه التحقيقات لم يدر بخلد النيابة العامة بعد أن تأكدت أن الضباط لم يكن لهم علاقة بالجريمة وكانوا يسألوا على سبيل الاستدلال، أنها تقوم بعدها بتوجيه الاتهام لهم وحبسهم، لتهدئة الرأي العام وخوفا من اقتحام مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن ما ييع مصر الآن هو خضوع وخنوع الساسة والقادة، لكن الأمل الوحيد يبقى في القضاء المصري.
وأكد الدفاع أنه مرتاح الضمير وهو يؤدي رسالته ب "الدفاع المقدس" عن المتهمين خاصة بعد أن قامت الدولة بتعويضهم ماديا، مؤكدا أن الدفاع لا يريد إهداء دم الشهداء مطالبا أسرهم بأن لا يأخذوا بالشبهة، فقد يكون هناك سيناريو آخر للأحداث.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة لفقدان مجريها الحياد والتجرد ولبناءها على إجراء باطل، وأن التحقيقات شابها التزوير المعنوي، كما دفع بعد انطباق مواد الاتهام على الواقعة المنسوبة للمتهم لعدم معرفة القانون للاشتراك بطريق الترك، وتوافر المانع المادي، وانتفاء الجريمة مي حق المتهم لانتفاء المساعدة والرابطة الذهنية ونية التداخل أو قصد الاشتراك، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم علمه بالواقعة وعدم الاعتماد على أن علمه بوجود احتقان بين الجمهورين دليلا لأن هذا الاحتقان يعلمه الجميع وقطع به الحاكم العسكري في شهادته ولاعبي وإداريي الفريقين ورئيس اتحاد الكرة وقتها، بالإضافة إلى أن حالة التعدي بالشماريخ والصواريخ والسباب أو حتى الإشارة على الرقبة بالذبح كلها أمور عادية تحدث في المباريات.
ودفع محامي المتهم أيضا بانتفاء سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم وانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوة القاهرة والحادث المفاجئ بسبب لا دخل له فيه ولم يقدر على التصدي له، لأن الأعداد كانت ضخمة، مستدلا بما حدث في مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي، وأن اتحاد الكرة أكد وقتها أن الشرطة لم تكن قادرة على التصدي للجماهير الغفيرة التي نزلت الملعب.
وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل على المتهم وقال أن قوات الامن المركزي تعاملت مع الحدث فور طلب ذلك منها وقبل إطفاء الأنوار، كما قامت الشرطة بلفتة إنسانية بتخصيص سياراتها لنقل جمهور الأهلي على الرغم من تعرضها للخطر في ذلك التوقي، وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وأشار الدفاع إلى أن المستشار سامي عديلة حرر المحضر بناء على رؤيته للأحداث كشاهد، وهو ما أكدته المحكمة في معاينتها أن من يجلس بالمقصورة يشاهد جميع جنبات الاستاد والمدرجات، مؤكدا أن النائب العام قال أن النيابة العامة بدأت التحقيقات دون إخطار، بينما قال المستشار سامي عديلة أنه تم إخطاره ولم يقدم صورة الإخطار في التحقيقات، وأكد بأن النيابة العامة فقدت حياديتها منذ عام 1952 لأنها تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ولذلك عندما تكون هناك واقعة تتطلب حيادية يتم انتداب قاضي تحقيق لنظرها لتجرده وحياديته وخلوه من الضغوط.
ووصف المحامي مساعد الوزير للأمن المركزي ب "مقاول الأنفار"، وأنه يرسل رجاله إلى المكان المطلوب ويقومون بمهمتهم من خلال التدريبات التي يحصلون عليها، وكان يتعين صدور أوامر قبل أو أثناء المباراة بالتعامل مع الجمهور والشغب بالعصي على الأقل، إلا أن اللواء سامي سيدهم، "الذي كان يشاهد المباراة من على انتريه فاخر بمنزله" - على حد وصف المحامي - رفض وقال التعامل بأجساد المجندين فقط وهو ما تسبب في تعرضهم للإصابات وعدم تمكنهم من السيطرة على الأمور.
من جانبه قال عادل شفيق، محامي اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، أنه لم يغادر الاستاد أثناء المباراة، وقال أنه عرض صورا تثبت تواجده خلال الأحداث ومحاولة التصدي لها، لكن من غادر الاستاد لحضور أسرته هو العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن العام ببورسعيد