إزالة 142 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ببني سويف في الموجة ال 16

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة ال 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي".
وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وصرح المحافظ، أنه تم "أمس الخميس" إزالة 22حالة تعد بكفر الجزيرة باشمنت والشناوية مركز ناصر، بواقع: 3 حالات بمساحة 44 م على أرض ولاية الري ، و7 حالات بمساحة 1400م أرض ملك حماية النيل ، و12 حالة تعد على مساحة 11
قيراط أرض زراعية ،ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 142حالة، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء
بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لصور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى مراكز المحافظة.
فيما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.