عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونياً والتى تنتهى فى 30 سبتمبر القادم حيث وجه بالبدء فورا فى عمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها وايضا ما تم سداده وحصر الحالات التى تم رفضها وعمل تقرير يومي بذلك. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام والمهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبري والمستشار اسامة البردونى المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الاسكان والمساحة والاملاك والشئون الهندسية ومركز المعلومات ورئيس شركتي كهرباء جنوب الدلتا وشمال القاهرة. وأشار إلي أنه سيتم تحصيل مبلغ جدية تصالح من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها منهم وذلك لحين انتهاء التقييم والبت في طلبات التصالح، ويتم سداد مبلغ جدية التصالح خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من يوم 15/7/2020 وينطبق ذلك علي الطلبات التي سوف يتم تقديمها خلال الأجل المحدد قانوناً مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصي المبالغ التى وردت بالكتاب الدوري للسيد اللواء/محمود شعراوى وزير التنمية المحلية. وأضاف بأنه على المواطن الذى يرغب مستقبلاً في التصالح حتي التاريخ المحدد لذلك وكل من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يبت فيه حتي الآن يقدم اقرارا يقر فيه بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك وفي الحالات الجائز فيها التصالح وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون أي إلزام علي الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونً , وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المسدد في حالة قبول الطلب وفقا للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة وخلال الاجتماع شدد الهجان على فصل المرافق عن المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بشانهاوتنفيذ الازالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد مشيرا بأن مد فترة تلقى الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، مع إسترداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على الوجه الأكمل ، مشدداً على ضرورة الإلتزام من جانب المواطنين بإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ، ولاسيما بأنه سيكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التصالح الذين لم يقوموا خلال الفترة المحددة بالإنتهاء من إجراءاتهم حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة لإزالة أى مساكن أو مبانى مخالفة .
