قال الأب رفيق جريش، المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، إن كنيسته انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور لأسباب وطنية، نافيًا انسحابها لأسباب كنسية. وأضاف جريش ل"بوابة الوفد" أن العودة للتأسيسية ليست واردة رغم تلقي الكنيسة اتصالات من الجمعية التأسيسية للدستور بشأن العودة. وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت انسحابها بالاتفاق مع بقية الكنائس المصرية واصدرت البيان التالي نصه : "لقد أرادت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ان تتعاون وسائر الكنائس في مصر مع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برغم ما شابها منذ البداية من عوار مما ادي إلى حلها في شكلها الأول بحكم المحكمة، كما جاء تشكيلها في المرة الثانية مخيبا للآمال ولا يعبر عن كل أطياف المجتمع. ورغم ذلك فقد شاركت الكنيسة الكاثوليكية إيجابيا بكل طاقتها في صياغة الدستور، على أمل ان يجد كل مصري دستورًا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديمقراطية عصرية، تتبنى مبدأ المواطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أي تمييز. كما انه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية ان يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على الا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية. والشاهد ان للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وكرامته لم تجد لهما أي صدى في مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة. وعليه فقد حاولت الكنيسة جاهدة ان تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق اغلب قوى المجتمع، كالمرأة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية.... الخ، غير ان إصرارا ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات. من هنا فإن الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها ان تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها في الصلاة من اجل الوطن الغالي مصر ومن اجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة في كل عمل إيجابي يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع.