قنديل: لن نتوانى فى القصاص لضحايا أسيوط

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن المأساة التي حدثت في أسيوط وراح ضحيتها عشرات من أطفالنا ما هي إلا نتيجة الإهمال والفساد المتراكم في مصر منذ عقود طويلة.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتواني في أخذ القصاص ومحاسبة المسئولين والعمل بشتى الطرق على تجنب حدوث ذلك مرة أخرى.
وأكد قنديل أن مصر تمر بتحديات كبيرة في البنية الاساسية والتحتية وهو ما نشاهده حاليا في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدة مشيراً إلى أن هذه التحديات تمثل فرصا للاستثمار في القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال قنديل: "التقيت خلال زيارتي لأسيوط بأمهات الأطفال وبأهالي الضحايا والأبرياء ووجد بعضهم يحفظ القرآن، أحد الاهالي فقد أربعة من الاطفال وأحدهم فقد طفله الوحيد الذي توفيت أمه وهي تلده، وقالوا لنا لا نريد التعويضات بل طلبوا القصاص ومحاسبة المسئولين.. طلبوا ألا يتكرر هذا الأمر ليس فقط في منفلوط بل في كل أنحاء مصر".
وقال قنديل خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصري التركي بحضور أكثر من 200 رجل أعمال تركي وقيادات ومسئولين من الجانبين: "هناك عزم من حكومة مصر ورئيسها على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الداخل وتحقيق السلام ووقف العدوان في كافة المنطقة."
وأضاف: شرفت أن أكون أول رئيس وزراء مصري يقوم بزيارة غزة منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التركي عندما قابله أول سؤال سأله له كيف هو الحال في غزة فأجبته إجابة واحدة "أهل غزة هم الأحرار أم الآخرين فهم المحاصرون."
وفيما يخص العلاقات المصرية التركية، أشاد قنديل بدور الحكومة التركية لوقوفها بجوار مصر، قائلا: "تركيا وقفت بجوار مصر في المراحل السابقة واليوم نوقع على خط تسهيل ائتماني بمليار دولار وتم توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة الصحة والطيران والجمارك والامن والدفاع كل هذه الاتفاقيات تدفع العلاقات إلي آفاق رحبة تعمل على تعظيم الاستثمارات بين الدولتين."
وأكد قنديل أن التعاون بين مصر وتركيا لا يتوقف على التعاون الاقتصادي بل يصل للتعاون الاستيراتيجي لتحقيق السلام في غزة وسوريا وكافة بلدان المنطقة.
وقال قنديل إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيزه من خلال ثلاث مراحل، الأولى على المستوى القصير من خلال استعادة الأمن والأمان للشاعر المصري أيضا مرحلة الانطلاقة وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يبدأ بمعدل نمو 3.5% إلى أن تصل إلى 7. %
وأشار إلى أن الحكومة تهدف لتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبيرة.
وقال قنديل: العلاقات المصرية التركية تجاوزت 5 مليارات بنهاية العام الحالي إلا أن هذه النسبة لا تمثل حجم العلاقات بين البلدين وأخاطب رجال الأعمال الأتراك وأدعوهم الى زيادة الاستثمار وعدم مغادرة البلاد لأن مصر تعد بلدهم الثاني بعد تركيا، مؤكدا أن السوق المحلي المصري سوق رائدة لمجال الاستثمار.
وقال قنديل: الحكومة عازمة لاحترام العقود المبرمة وعدم زيادة الضرائب وتعديل التشريعات بما يسهم في تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 267 مليار جنيه للاستثمار.