يقول أحمد عامر، الخبير السياحي، إن عودة السياحة الداخلية تعد بمثابة حركة جزئية للقطاع السياحي، والتي تشمل المدن الساحلية ابتداءً مع فصل الصيف، حيث يذهب المواطنون إلى هذه المدن للإقامة في الفنادق السياحية أو الوحدات السكانية سواء "تمليك أو إيجار"، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بتشغيل المنشآت الفندقية لإعادة العمالة إلى هذه القطاعات، ولكن الغرض المنوط بها هي استقبال السائحين الوافدين من الخارج. وأضاف عامر أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي ستفتح السياحة الداخلية والتعامل في هذا القطاع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للحماية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في ظل هذه الأزمة، موضحًا أن هذا القرار سيكون بمثابة تمهيد أو إعداد لعودة السياحة بشكل طبيعي خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وإعادة فتح المطارات والمطاعم والأماكن الأثرية والسياحة الخارجية بشكل عام، والاستعداد لها بتركيب أجهزة التعقيم في كافة الأماكن وتأمينهم وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة وتحقيق التباعد الاجتماعي بإلغاء التجمعات في مختلف المناطق. ويوضح، أن الاقتصاد المصري لن يتحمل استمرار توقف قطاع السياحة بشكل كامل حيث إنها مصدر رئيسي للدخل القومي لمصر، وفي حالة عودة السياحة الداخلية فلا بد على المصريين الحفاظ على الأماكن السياحية والمصيفية التي سيقبلون على زيارتهم خلال الإجازة المصيفية لمنع انتشار فيروس "كوفيد 19" في هذه الأماكن وإعادة إيقافها مرة أخرى، مضيفًا أن التجهيزات التي تحدث في المنشآت السياحية والفندقية حاليًا تتم لاستقبال المرحلة القادمة لعودتها كما كانت من قبل، بعدما تأثر قطاعي السياح والطيران بشكل كبير بسبب أزمة الفيروس عالميًا، وعدم وجود عملة صعبة في البلاد، فإن السياحة بشكل عام هي الانتقال من مكان لآخر بغرض الترفية ويعتبر الذهاب إلى أي مكان سياحي أو أثري أو شاطئ سياحة داخلية للمصريين وخارجية للأجانب. ويشير إلى أن عودة السياحة الداخلية ستحقق أرباح جيدة أيضًا ولكنها ليست كبيرة بحد المتوقع، فإن التركيز في الوقت الراهن على الفنادق والشركات التي تأثرت بشكل كبير سلبًا بسبب أزمة الفيروس، والتي لن يتعمد عليها بنسبة كبيرة فيما يخص السياحة الداخلية لأنها تركز على الوحدات السكانية المخصصة لها سواء المملوكة لأصحابها أو التي يتم تأجيرها للزائرين، إلا أن استعادة العمل في المنشآت الفندقية وفقًا للإجراءات الرسمية التي تم الإعلان عنها الغرض منها هو تحقيق الحماية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وفي حالة نجاحها بهذا الشكل ستكون محل نظر العالم أجمع، وستكون داعمة لمصر في حالة عودة السياحة الوافدة إليها، والتي من المتوقع أن تعود حركة الطيران خلال شهر يوليو المقبل أو بعده أيضًا. ويؤكد أن السياحة الداخلية لن تدخل عملة صعبة للاقتصاد المصري على غرار السياحة الروسية التي كانت تستحوذ على نحو 80% من إجمالي إيرادات قطاع السياحة في مصر و20% من السائحين من جنسيات مختلفة، ولكن السياحة الداخلية تمثل أقل من 30%، لافتًا إلى أن الأماكن الأثرية في القاهرة مغلقة وبالتالي لن تشهد أي إقبال عليها في الأعياد والمناسبات الرسمية كما يحدث على مدى العام، ولكن تشغيل السياحة الداخلية في المدن الساحلية بمثابة تجربة لقياس مدى نجاح الإجراءات الوقائية المتخذة، كما أنه في حالة عودة السياحة الخارجية ستعود في البداية ليس بكامل قوتها بل بنصف عدد الرحلات التي كانت تتم في هذا التوقيت من كل عام.
