تركيا.. السجن 16 عاماً لرئيسة بلدية سابقة بتهم مفبركة

تواصل المحاكم التركية إصدار أحكامٍ بالسجن لمدّة طويلة بحق المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة الذين ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي"، التعددي والمؤيد للأكراد، بذريعة ارتباطهم بجماعاتٍ إرهابية.
وأصدرت محكمة تركية، الاثنين، قراراً يقضي بسجن المعارضة الكردية سارة كايا، المحتجزة منذ 13 يناير من عام 2017، لمدّة 16 عاماً بذريعة "العضوية في جماعة إرهابية" و"سوء استخدام السلطة" و"الحض على الكراهية والعنف"، حسب ما جاء في قائمة التهم الموجهة إليها.
وكايا هي عضو في حزب "الشعوب الديمقراطي" والرئيسة المشتركة السابقة لبلدية مدينة نصيبين التي تقطنها أغلبية كردية جنوب شرقي تركيا. وكانت قد فازت في الانتخابات المحلية (البلدية) عام 2014، وكانت حينها عضو في حزب "السلام والديمقراطية" قبل أن تحلّه أنقرة لصلته المزعومة بحزب "العمال الكردستاني"، المصنف كجماعة إرهابية لديها.
ووصف اوميد دادا، وهو الرئيس المشترك للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في حزب "الشعوب الديمقراطي"، الحكم الصادر بالسجن لمدة 16 عاماً بحق كايا ب "غير القانوني وغير
المشروع". وقال إن "كلّ التهم الموجهة إليها مفبركة، وحزبنا يتعرض لإبادةٍ سياسية".
وأضاف ل"العربية.نت": "نرفض مثل هذه الأحكام المسيّسة ونؤكد أن القضاء استند على أدّلة غير صحيحة ومزيّفة أعدّها مسؤول في القوات الخاصة التركية يدعى أونال أويار، وهو محتجز حالياً بتهمة التعذيب والفساد".
وتابع "نحن لا نقبل هذا القرار وندعو السلطات القضائية إلى احترام الديمقراطية وإرادة الناخبين"، مشيراً إلى أن "الاعتقالات وضغوطات الدولة لن ترغمنا على إيقاف أنشطتنا".
وبحسب دادا، فإن أنقرة اعتقلت 93 من الرؤساء المشتركين لبلديات كردية فازوا في الانتخابات ما قبل الأخيرة التي شهدتها البلاد عام 2014، وذلك بعد عزل 83 منهم آنذاك وتعيين وكلاء عوضاً عنهم من قبل وزارة الداخلية.
وخلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها تركيا، خسر حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده أردوغان، بلديتي أنقرة واسطنبول.
وتلا ذلك، عزل وزارة الداخلية، للرؤساء المشاركين في 45 بلدية من أصل 71 فاز فيها حزب "الشعوب الديمقراطي" واعتقلت 22 منهم، حُكِم على بعضهم بالسجن لسنواتٍ طويلة مثل عدنان سلجوك مزراكلي رئيس بلدية ديار بكر المعزول والذي يواجه عقوبة السجن لمدّة 9 سنوات، والرئيسة السابقة لبلدية ديار بكر غولتن كشناك التي تقضي عقوبة تصل لنحو 15 عاماً.
ولم يقتصر قمع السلطات التركية على رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد، فالعشرات من قادته ونوابه في البرلمان يقبعون خلف القضبان ومنهم الرئيس المشترك الأسبق للحزب صلاح الدين دمّيرتاش ورئيسته السابقة فيغن يوكسك داغ المحتجزان منذ أكثر من 3 سنوات ونصف مع 7 نوابٍ آخرين.
وتأتي هذه الأحكام الطويلة بالسجن في وقتٍ تشهد فيه الأوساط السياسية والحقوقية تحرّكاتٍ سلمية، حيث تواصل نقابة المحامين احتجاجاتٍ غاضبة منذ 4 أيام رفضاً لتعديلاتٍ يطرحها أردوغان مع حليفه في حزب "الحركة القومية"، من شأنها أن تمهد لتشكيل نقابة رديفة ومؤيدة له داخل نقابة المحامين الحالية.
كما يواصل حزب "الشعوب الديمقراطي" تظاهراته المعارضة للحكومة منذ 15 يونيو الجاري ومن المقرر أن تستمر لأشهر، وذلك احتجاجاً على رفع الحصانة النيابية عن اثنين من نوابه في البرلمان، بالإضافة لعزل رؤساء بلدياته واعتقالهم.