السجن المشدد 5 سنوات لموظفين بجمارك بورسعيد في قضية التربح

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 5 سنوات لموظفين بجمارك بورسعيد، ومستخلصين، واثنين آخرين، والتعويض بمبلغ 22 مليون جنيه، ومصادرة البضاعة المضبوطة وذلك في قضية التربح التي تحمل رقم 4085 لسنة 2016. برئاسة المسشار محمد عادل الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صالح، محمد عبدالمجيد، وأيمن عفيفي، وسكرتارية طارق عكاشة.
تعود تفاصيل وقائع قضية التربح حينما وردت معلومات مفادها ورود حاويات من المستودع العام الجمركي بميناء بورسعيد تحرر عنها البيان الجمركي رقم 18626 وارد بورسعيد، وتم الكشف عليها وإنهاء إجراءاتها على الرغم من احتوائها على أصناف مخالفة لما جاء بالمستندات وغير
خالصة الرسوم.
اتهمت النيابة العامة كلًا من: "جمال. أ . أ - مأمور كشف جمارك بورسعيد سابقًا، محمد . أ . ع – كبير باحثين بدرجة مدير عام، أشرف. س . ع – رئيس قسم التعريفه بجمارك بورسعيد، أشرف . ح . م – مدير تعريفه بجمارك بورسعيد، جمال . إ . ال – رئيس إجراءات بجمارك بورسعيد، شريف . م . ال - مستخلص جمركي، السيد . م . ع، محمد . إ .
ع – مستخلص جمركي، بهاء . أ . ش"، بأن الموظفين العمومين من الأول إلى الخامس حاولوا الحصول على منفعة للآخرين من السادس إلى التاسع، بتمكينهم من تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي 22 مليونًا و20 ألف جنيه، بالتزوير في أوراق رسمية.
كما وجهت النيابة 10 اتهامات للمتهمين من السادس إلى التاسع، من بينها ارتكاب تزوير في محررات رسمية، تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، خالفوا القواعدالمنظمة للاستيراد باستيرادهم بضائع ممنوعة، قدموا بيانات غير صحيحة عن الرسائل المستوردة.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني، ومن السادس إلى التاسع، بالسجن المشدد 5 سنوات، والتعويض بمبلغ 22 مليون جنيه، مصادرة البضائع المضبوطة، كما قضت ببراءة الثالث والرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم.