قرصنة على الأفلام فى "التوك توك والبيت بيتك"

تعرض حاليا بعض الفضائيات عدة أفلام سينمائية حديثة الإنتاج، الأمر الذى تسبب فى اتهام منتجو هذه الأعمال تلك القنوات بالسرقة، والتسبب فى تكبد شركات الإنتاج خسائر طائلة تتجاوز ملايين الجنيهات، لذلك هدد بعض المنتجين باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سطو المحطات الفضائية على أعمالهم.
وأكد عدد من المنتجين أن الأضرار التي تتسبب فيها تلك القنوات لا تقتصر عليهم فقط ولكنها تؤثر على صناعة السينما بأكملها، وأن أصحاب الشركات الإنتاجية تسعى حاليًا للوصول إلى أصحاب هذه القنوات، كما وصف منتجو السينما هذه القنوات بأنها أشبه بالعصابة، يسرقون الأفلام على DVD كوسيلة جذب وتسويق غير مكلفة بالنسبة لهم، وشدد بعضهم على ضرورة تضافر جهود المنتجين لمواجهة تلك القنوات.
من جانبه، أكد الناقد نادر عدلى، أن الملكية الفكرية فى مصر دورها غير مفعّل، وهو الأمر التى عاد بنا لأسلوب المقاولات داخل صناعة السينما، خاصة أن القرصنة سريعة الربح، مؤكدا أنه ليس فى استطاعة المنتجين فعل أى إجراء بشأن قرصنة الأعمال السينمائية على تلك الفضائيات التى تعتبر عرض الأفلام حقا مكتسبا وفى نفس الوقت دعاية للمنتج الذى يطالب حاليا بمحاسبة تلك القنوات، وأشار إلى أن أسلوب العرض والمشاهدة على هذه الفضائيات غير مغرٍ للجمهور، لأن الصورة باهتة نتيجة التصوير من خلال كاميرا داخل قاعة السينما والصوت غير واضح، والغريب أن تلك الفضائيات تعرض نفس الأفلام فى توقيتات متقاربة أو متشابهة.
فيما وصف الناقد فتحي العشرى ذلك بأنه استمرار لسلسلة مافيا القرصنة، نتيجة التكنولوجيا المفرطة التي وصلنا إليها، موضحا أن المنتجين لن يتمكنوا من فعل شىء حيال ذلك أو حتى مطالبة هذه الفضائيات بتعويضات سواء مادية أو معنوية؛ مؤكدا أن العالم أصبح مفتوحا والأخبار تنتشر سريعا وبالتالى فإن القرصنة أصبحت حتمية، وأضاف العشرى أن الأعمال السينمائية متاحة للجميع وكل ما يثار من اتهام الفضائيات بالسطو على الأفلام "كلام فاضى".