الرقابة المالية تدرس إتاحة التداول على حق الاكتتاب فى النيل لحليج الأقطان

231 مليون جنيه مقابل التسوية

أكد القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة سوف تدرس بجدية إتاحة التداول على حق الاكتتاب، وذلك أنه فى حالة لجوء شركة النيل لحليج الأقطان إلى زيادة رأس مال الشركة لتدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة والبالغ 231.1 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
قال «النشار» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن ذلك يأتى فى إطار حرص الرقابة المالية على منح الفرصة للمساهمين للتعامل على الحق، بما يسمح بدخول مستثمرين جدد للمساهمة فى الشركة.
وشدد «النشار» على أن الحفاظ على أموال المستثمرين، وحماية حقوقهم هو ما تسعى الرقابة إلى تحقيقه دائماً، لتحقيق الاستقرار للسوق بصورة مستمرة.
وكان عدد من صغار المستثمرين وحملة الأسهم بشركة النيل لحليج الأقطان قد تضرروا من عدم قدرتهم المالية على الاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المزمعة خلال الفترة القادمة بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد مبلغ مالى نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى.
وتم إيقاف التداول على أسهم الشركة، منذ 9 سنوات منذ ديسمبر 2011 نتيجة صدور حكم ببطلان عملية بيع الشركة.