خبراء تونسيون: لا توافق بشأن عريضة مطالبة فرنسا بالاعتذار

تقدمت كتلة برلمانية تونسية بطلب للسلطات الفرنسية من أجل الاعتذار للشعب التونسي عن الجرائم الفرنسية المرتكبة بحقه، في ظل تباين سياسي داخلي بشأن العديد من القضايا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وبحث مكتب البرلمان الصيغة النهائيّة لمشروع العريضة التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة، والتي تهدف إلى "مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها".
قال المتحدث باسم حزب "قلب تونس" الصادق جبنون، "إن العريضة المطروحة من قبل "إئتلاف الكرامة"، أحد الكتل الموجودة في البرلمان التونسي".
وأضاف جبنون أن العريضة لا تحظى بإجماع كبير حتى الآن، إلا أنها تكون
محل النظر من جميع الأحزاب والبرلمان.
ويرى جبنون أن هناك بعض الأمور ذات أولوية في الوقت الراهن عما طرحته العريضة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، التي خلفتها جائحة كورونا وبعض القوانين ذات الضرورة.
ويرى أن محاكمة الماضي غير مجدية في الوقت الراهن، وأن الأولى هو إيجاد اتفاقات لصناعة المستقبل.
فيما قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن اعتذار فرنسا عن استغلالها ونهبها لثروات مستعمراتها القديمة وعن الاغتيالات والتعذيب، الذي مارسته ضد السكان الأصليين، والتعويض عن تلك الانتهاكات من المطالب، التي
رفعتها الحركات التقدمية خلال صراعها مع اللوبيات الداعمة لفرنسا في تونس.
وأضاف، أن الحركات القومية من أبرز القوى التي رفعت هذا الشعار، دون أن يجد له صدى داخل الطبقة السياسية، بما في ذلك المعارضة، التي كان بعضها بدعم باريس، وورقة ضغط تفعلها فرنسا لنيل تنازلات من نظام الحكم في تونس .
ويرى أن عودة المطلب في هذا الظرف تحت قبة البرلمان، يتنزل في سياق مزايدات سياسية، بين النهضة وحلفائها، والمعارضة الساعية إلى محاصرة التأثير القطري التركي في تونس، وما يترجمه من اتفاقيات ومعاملات مالية تعتبر المعارضة بمثابة "التسريب" لمشاريع هيمنة استعمارية جديدة وإحياء لسلطة الباب العالي على تونس.
وأشار إلى أن المشروع يدفع بالطبقة السياسية إلى مزيد الانعزال عن مسارات الرأي العام، وإلى محاور صراع سياسي، لايحتملها الوضع الاقتصادي المتأزم والخطير.