خبير: موافقة صندوق النقد على القرض ينعكس ايجابيًا على اقتصاد الدولة

قال الدكتور علي الأدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار يأتي في إطار ثقة المؤسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد والبنك الدولي في الاقتصاد المصري مما سينعكس ايجابيًا على التصنيف الائتماني حيث يضع الاقتصاد في نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، وسيكون له دور مهم بالنسبة للقطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن حصول
مصر على تمويل من النقد الدولي له أهمية حيث إنه سيوفر وفرات مالية تسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الجنية أمام العملات الاجنبية وبالتالي يساعد الحكومة على تقديم مساعدات للقطاعات الاكثر تضررًا مثل السياحة والطيران وتساعد المستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة، مما سيقلل من نزيف الخسائر التي حدثت نتيجة تراجع الايرادات في السياحة وقناة السويس.
وذكر أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن
مصر حصلت على قرض سابق بحوالي 2.7 مليار دولار وقدمت سندات دولية بحوالي 5 مليار دولار ووبالتالي يكون الاجمالي 13 مليار دولار يمكن ضخهم بالاقتصاد ويتم من خلالهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا لفترة أطول في ظل إجراءات خطة التعايش التي تقوم بها الدولة والموازنة بين استمرار العمل والحفاظ على صحة المواطنين مما سيقلل من نزيف الخسائر، مؤكدًا أن سرعة تلبية صندوق النقد لطلب تمويل مصر ينعكس بقوة على ثقة المؤسسات في الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر، أن وزارة المالية قات في بيانها بالامس إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.