كارثة تعصف بنصف الشركات الناشئة في إسرائيل.. كورونا فجرها

أكدت أكثر من 50% من الشركات الناشئة في إسرائيل أنها من دون تمويل إضافي فإن عملياتها ستتوقف في غضون 6 أشهر، وشكت معظم الشركات -التي لها مبيعات- من تراجعها بنسب تتجاوز 25%.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "هيئة الابتكار الإسرائيلية" أن نصف الشركات، التي شملها الاستطلاع، شكت من أن البنوك ترفض طلباتها للحصول على قروض، كما كشفت نحو 40% من الشركات أن المستثمرين جمدوا التمويل.
وجرى الاستطلاع منتصف مايو/أيار الجاري، وشمل 414 شركة تقنية في إسرائيل، معظمها لا توظف أكثر من 50 شخصا.
وارتفعت نسبة الشركات التي شطبت وظائف إلى 25% في مايو/أيار، مقابل 17% في أبريل/نيسان
الماضي، وأفادت معظم الشركات بأنها تعتزم التقدم بطلبات للحصول على دعم حكومي.
وفي 27 مايو/أيار الجاري، بدأت الحكومة الإسرائيلية رفع المزيد من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، تم فتح المطاعم والحانات وحمامات السباحة والمواقع السياحية، وفقا لقرار اتخذته الحكومة مساء الثلاثاء الماضي، خلال تصويت عبر الهاتف.
كما تقرر تخفيف القيود المفروضة على عدد المتواجدين في المحال التجارية والأسواق المسقوفة والعيادات العلاجية غير الطبية بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وقررت الحكومة أيضا تسهيل الإجراءات
الاحترازية في أماكن العمل المتعلقة بتواجد مستخدمين في غرفة واحدة بشرط الحفاظ على مترين بين كل شخص وآخر.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجهات المختصة تواصل مراقبة الأوضاع ومدى انتشار الفيروس، وأعرب عن أمله في ألا يتم تشديد القيود من جديد.
وإجمالا، سجلت إسرائيل نحو 16 ألفاً و987 مصاباً بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة الماضي، فيما وصلت أعداد الوفيات نحو 284 حالة وفاة.
ويعيش 37 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تمثل 14 ألفاً و776 شخصاً للشفاء.
وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين في بيان، الخميس: "مع افتتاح المرافق والنشاط الاقتصادي نرى تراخياً في التزام المواطنين بالتعليمات".
وأضاف: "لكي لا نواجه موجة ثانية من كورونا ونعود للحجر الصحي، على كل المواطنين تحمّل المسؤولية حيال ذلك. ضعوا الكمامات وحافظوا على التباعد والنظافة".