أصدر اتحاد شباب الثورة صباح اليوم بيانا يعبر فيه عن رفضه الكامل لقرار تعيين الأستاذ طارق مرسي (إخوان مسلمين - حزب الحرية والعدالة) مستشارًا للسيد الوزير د.محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, بعد تأخون العديد من العاملين في مكتبه ركوباً للموجة. وقال عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار فى تصريح خاص ل"البوابة": إن هذا القرار يأتي ضد أهداف الثورة التي أتت به وزيراً هو وحكومته متأسياً بمبدأ التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والأصوات التي نادت بإقالة المستشارين ولواءات الشرطة والجيش من الآثار ومن جميع مؤسسات الدولة والتي استمرت طوال الفترة الانتقالية للثورة. مؤكدا أن هذا القرار يعتبر تكريسًا للنظام السابق في سياسته والمنهج التقليدي المستخدم في المؤسسات التنفيذية للدولة, ويهمل مبدأ الكفاءة والشفافية وإهمال المعايير في تعيين الموظفين علي درجات وظيفية وفقاً لإعلان مسبق في الصحف الرسمية أو غيرها في حين أنه لا حاجة للآثار بعمالة جديدة خصوصا في الأماكن القيادية سوي انه من الإخوان المسلمين للتودد والتقرب والوساطة للسلطة الحاكمة وكسب رضائهم نتيجة أدائه السيئ خلال الفترة السابقة والحالية. وصرح الحضرى قائلا: "نطالب بإقالة جميع الوزراء المتبقين من حكومة الجنزوري وعلى رأسهم وزير الآثار الحالي الدكتور محمد إبراهيم بعدما ظهر إهدار المال العام في العديد من المشروعات الفاشلة بوضوح فى عهده وتعيين المستشارين ولواءات الجيش بمرتبات ضخمة ورفض تعيين خريجي الآثار بحجة عدم وجود اعتمادات مالية".