بعد حظر كلي وشامل استمر ثلاثة اسابيع في جميع مناطق الكويت للحد من انتشار كارثة كورونا، حدّدت الحكومة خريطة طريق العودة إلى الحياة تدريجيًا، بمغادرة المؤشر الأحمر (الأكثر خطورة) والانتقال إلى مرحلة جديدة ما بين المؤشرين البرتقالي أو الأصفر. وشمل العرض الحكومي الذي أعدته وزارة الصحة وقُدّم في مجلس الأمة الأربعاء بحضور رئيسي السلطتين مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد بمشاركة 6 وزراء و32 نائباً، تقييماً شاملاً للإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا وخطة المرحلة المقبلة وصولاً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل، والتي ستعتمد على عدد الحالات الجديدة التي تعكس مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والقدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل فعّال، وحجم المناعة في المجتمع وتوافر التطعيمات. مؤشرات وقد حدّدت الحكومة 5 مؤشرات للخطر (أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أبيض)، حيث يتم اتخاذ قرار رفع القيود أو تعديل التدابير المتخذة، بناء على ثلاثة معايير رئيسية هي انتشار المرض في المجتمع (الوضع الوبائي)، العبء على النظام الصحي، والعبء على نظام الصحة العامة. ووفقاً لنتائج تقييم مؤشرات الخطر خلال الفترة من 9 إلى 26 مايو، أعلنت الحكومة أنه سيتم الاتجاه والعودة الى الحظر الجزئي، والتشدد في اتباع الإرشادات الصحية، مع متابعة دورية لمؤشرات الخطر، والتعامل مع افتتاح الأنشطة بشكل تدريجي ومرن وأن يعتمد اتجاه الفتح والإغلاق على المؤشرات الصحية والتوصيات والأدلة الصادرة من وزارة الصحة. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الوضع في 9 مايو كان في المرحلة الخامسة الأكثر خطورة وبناءً عليها تم اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات والحظر الكلي، واشار الى أنه في تقدير الحكومة أننا بالمرحلة الرابعة أو الثالثة بمعنى أقل خطورة وهو ما بني عليه قرار تخفيض الحظر الكلي إلى حظر جزئي. روشتة ووصف المراقبون والمحللون الاجتماع الحكومي البرلماني الاخير بانه بمثابة روشتة لمعالجة الاوضاع بعد جائحة كورونا. وخلص العرض الحكومي إلى جملة توصيات، أهمها التركيز والاستثمار في تحسين البيئة المعيشية في الأماكن المزدحمة، وحماية المسنين وذوي الامراض المزمنة والحوامل، وتكثيف التوعية المجتمعية على التباعد حتى يصبح جزءاً من الحياة الطبيعية، وانشاء جهاز رقابي موقت يتولى التدقيق على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ولديه الصلاحية بالمخالفة المباشرة لمن يخالف الاشتراطات، وإيجاد الحلول للعمالة غير المنظمة والاستغناء عن العمالة غير الضرورية وتشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي في الخدمات الأساسية. عودة وفيما يتعلق بتوقيت عودة الموظفين في القطاع الحكومي، ومواعيد العمل واستقبال المراجعين، أصدر ديوان الخدمة المدنية دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، وأوضح فيه أن العمل الرسمي في المرحلة الأولى سيتضمن إعفاء بعض الموظفين من العمل واعتبارهم في أيام راحة، حيث يتم إعفاء الموظفة الحامل، الموظفة المستحقة بسبب الرضاعة، الموظف المعاق، الموظف المريض أو من يرعى معاقاً، الموظف الذي بلغ 55 عاماً، الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة. وحدد ديوان الخدمة المدنية ضوابط تنفيذ العمل عن بعد في بعض الجهات، وقواعد العمل داخل المقرات بحيث لا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد على 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في المبنى الواحد، ما عدا الجهات التي تطلب ذلك وبناءً على موافقة الديوان، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية في وقت لاحق تسمح بدوام 50 في المئة من قوة العمل، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والعودة إلى نظام الدوام الرسمي كالمعتاد بكامل قوة العمل بحسب توصيات السلطات الصحية. وطالب الديوان الجهات الحكومية إجراء تدوير بين الموظفين أسبوعياً بحيث تعمل مجموعة لمدة أسبوع يعقبها راحة ثم يتم استبدالهم واستكمال تدوير بقية الموظفين. وشدد على أن الأسبوعين الأول والثاني من عودة الدوام لا يتم خلالهما استقبال المراجعين نهائياً، وعقب انتهائهما يكون استقبال المراجعين شخصياً عند الضرورة فقط في الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية. حظر شامل وكانت الحكومة الكويتية قد لجأت إلى تشديد الإجراءات وفرض حظر شامل للتجول بعد وصول الوضع إلى الخانة الحمراء في المؤشر 5، وهو يعني وجود تزايد طردي وسريع في عدد الحالات والوفيات بسبب مرض كورونا، وأن نسبة شغل الحالات في العناية المركزة تحتمل تخطي نسبة 50 في المئة خلال 4 اسابيع، ووسائل الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي غير كافية، وعدد الحالات عالٍ ولا يسمح بتتبع وفحص وعزل الحالات. الأصفر والبرتقالي وفق المؤشرات التي تضمنها العرض الحكومي، فإن اللون البرتقالي يخصُّ المؤشر رقم 4 واللون الأصفر المؤشر رقم 3، ويعني الأول وجود حالات إصابة ووفيات، وأن نسبة شغل الحالات في العناية المركزة لا تزيد على 50 في المئة، ووجود شح في وسائل الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، وأن عدد الحالات عالٍ ولا يسمح بتتبع وفحص وعزل جميع المخالطين الإيجابية بشكل فعّال، وهو ما يعني الاستمرار بالإجراءات مع فرض حظر جزئي. أما المؤشر الأصفر (3)، فهو يشير إلى أن عدد الحالات الجديدة والوفيات في تناقص، وأن نسبة اشغال الحالات في العناية المركزة قليلة (25 في المئة أو أقل)، ووجود وسائل حماية كافية لجميع العاملين في القطاع الصحي، وأن عدد الإصابات بسيط يسمح بتتبع وعزل معظم الحالات الإيجابية بشكل مقبول، ويتم التوصل إلى مصدر العدوى لجميع الحالات الإيجابية، ووفق هذا المؤشر يتم تخفيف الإجراءات والفتح الجزئي. اللون الأخضر توصي إجراءات وزارة الصحة بتخفيف إضافي للإجراءات وفتح الأماكن المفروض إغلاقها عند الوصول إلى المؤشر 2 (اللون الأخضر)، وهو يعني أن مستوى انتشار الحالات لا يذكر في المجتمع وعدد الوفيات اليومي لمرض كورونا منخفض، ونسبة اشغال الحالات في العناية المركزة قليلة (25 في المئة أو اقل)، وتوجد وسائل حماية كافية لجميع العاملين في القطاع الصحي، وعدد الحالات بسيط يسمح بتتبع وعزل جميع الحالات الإيجابية بسهولة، ويتم التوصل الى مصدر العدوى لمعظم الحالات الإيجابية. وحدد عرض وزارة الصحة المؤشر رقم 1 وهو الابيض الأقل خطورة، وهو يعني عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو غير عادية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في حال عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا. سماح وفي محاولة للتعامل مع الاوضاع الراهنة بمزيد من الانفتاح دعا الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد إلى السماح باستئناف عمليات الصيد للنشات المرخصة من قبل الهيئة العامة للزراعة والسماح للنشات الصيد الكويتية بالخروج للمياه الاقتصادية لاستئناف عمليات الصيد دون الختم على جوازات سفر الصيادين كونها مياه كويتية وفق المرسوم الأميري 2014/317، لتزويد السوق بالأسماك المحلية، وذلك بعد توقف عملية الصيد خلال فترة الحظر الكلي، مطالبا بضرورة فتح أسواق السمك أما المواطنين، مؤكدا ضرورة ذلك بعد إعلان الحكومة عودة العمل تدريجيا يوم الاحد المقبل. وشدد الاتحاد على ان تكون عملية دخول المستهلكين الى اسواق السمك وفق آلية منظمة على غرار عمل الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية من خلال المواعيد واخذ الاجراءات الاحترازية المقررة من السلطات الصحية لمنع انتشار مرض كورونا. ملفات وقد فجرت جائحة كورونا الكثير من الملفات في الكويت منها ملف التركيبة السكانية ومحاولة معالجة خلل تلك التركيبة. وقد تقدم النائب الدكتور بدر الملا وعدد من النواب باقتراح بقانون بخصوص التركيبة السكانية، تضمن وضع نسب لكل جالية أبرزها ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية المصرية 10 في المئة. وجاء في الاقتراح أن اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة. وأضاف أنه لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالاً بوزن تلك الجنسيات عدداً بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي، لذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين.
