«بوضوح»

«شراكة معاذ.. وطلاق هيفاء»

لا حديث للمصريين سوي طلاق هيفاء وأبو هشيمة، بعد زواج دام أربع سنوات، حديث عامة المصريين يدور حول أسباب الطلاق وخسارة أبو هشيمة المعنوية، لكن هناك حديثًا آخر يدور حول هذا الطلاق لكن من منظور مختلف، فهو حديث رجال الأعمال العالمين بالكثير من بواطن الأمور، فقد تردد فيما بينهم أن طلاق «هيفا» و«أبو هشيمة» هو طلاق سياسي بسبب انضمام أبو هشيمة لحزب الحرية والعدالة، وارتباطه ببيزنس كبير مع «معاذ مالك» ابن رئيس لجنة تواصل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وطبعا لا يصح ان يكون شريك أحد كوادر جماعة الإخوان متزوجًا من فنانة بحجم هيفاء، فهذا مدلوله خطير علي توجهات الجماعة، وفكرها، ومكانتها في المجتمع.
المتتبع لرحلة أبو هشيمة رجل الحديد الأول حاليًا في مصر، سيرصد التشابه الكبير بينه وبين نظيره القابع حاليًا في سجن طرة أحمد عز، فكلاهما بدأ مشواره السياسي والمالي من باب الفن، فعز بدأ عازف درامز مع فرقة مودي الامام، وأبوهشيمة عرفه المصريون وبدأوا يرددون اسمه بعد زواجه من هيفاء، وبدأ طريق عز السياسي بعد توطيد علاقته بنجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، وأبو هشيمة بدأ طريقه السياسي بتوطيد علاقته بنجل القيادي الإخواني المقرب من مؤسسة الرئاسة حسن مالك، والفرق بين أبو هشيمة ومالك ان أبو هشيمة بدأها من باب أوسع، باب دولي عندما دخل في شراكة مع رجل أعمال قطري، كان يعتقد انه سيسحب استثماراته عقب ثورة 25 يناير، إلا أنه فوجئ به يزيدها حبَّا في مصر والمصريين حسب كلام أبو هشيمة هكذا بمنتهي السذاجة يخاطبنا عز الجديد فرجل الأعمال القطري لاعلاقة له بالإخوان وكل الأمر في حب مصر!
وما بين عز وجمال، ومعاذ وأبو هشيمة... ستظل مصر وسيظل زواج المال بالسلطة هو الطريق الأسمي والأوحد لكل نظام يحكم مصر، أيا كان نوع أو شكل أو منهج هذا النظام، والغريب ان النظام الحالي يتحدث معنا حديث العميان والطرشان، فهو يكذب كل ما نراه في الصورة، رغم وضوحه وضوح الشمس للأعمي والبصير، ويكذب كل ما نسمعه من تصريحات علي لسان اتباعه، وما نرصده من خلال تحركات قياداته وصفقاتهم، رغم انها تثبت وبالدليل القاطع حدوث تزاوج غير شرعي بين رجال أعمال النظام ومؤسسة الرئاسة.
الحقيقة إنني لا أعرف مدي المام الرئيس محمد مرسي بكل الأحداث من حوله، خاصة المرتبطة بالقرارات الاقتصادية وتحركات رجال أعمال الجماعة، والسؤال من يقدم التقارير للرئيس؟ هل هي جهات مستقلة أمينة لا يعنيها سوي مصلحة الوطن؟ أم أنها جهات تابعة وموالية لمن بأيديهم مصير الوطن؟ الفرق كبير بين كلاهما... الأولي تستلزم ان يكون هناك فصل تام بين تبعية الرئيس لجماعة كفرد منها، وتبعيته لشعب يحكمه ويتحكم في مصيره، وبالتالي ستكون قراراته مرتكزة علي تقارير حيادية حقيقية... أما الثانية فلا تستلزم سوي إغماض الطرف عن كل ما هو في مصلحة الجماعة التي تحكم مصر عن طريق الرئيس..!
‏