تعقيباً على بلاغاته ضد "الرئاسية"

فاروق سلطان ل"شفيق":مرسى الرئيس الشرعى

عقّب المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, على ما يردده الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسى السابق, بشأن عمليات التزوير فى الانتخابات بأنه كلام غير صحيح وأن الرئيس الشرعى للبلاد د.محمد مرسى.
وقال سلطان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلى وممل، "وأعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أى شك فليتقدم بأى بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكى تتبين الحقيقة للرأى العام المصرى"، مؤكداً أن الحقيقة ظاهرة كالشمس لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية السابق, بقوله:" مهما نقل ونعد لن ترضيهم أقوالنا لأن هذه طبيعة البشر فى أنهم لن يرضوا بأى شىء كان فى غير صالحهم"، ونحن نؤكد للجميع نحن قلنا كلمتنا الحقيقية التى سنحاسب عليها أمام الله.
وبشأن كلمات الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قال سلطان :" جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام".
وكان د. شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أعلن عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.
وأكد السيد - في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على "فيس بوك" - أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادى القضاة بشأن تزوير الانتخابات.
وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من "لواء" وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام تشمل رصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعًا أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة.
وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية، وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أي منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية.
وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.
وناشد السيد الأجهزة الرقابية والتحريات التابعة للسلطة التنفيذية أن تتحرى الدقة لأن التاريخ لن يرحم، مشددا أنه على القضاء ألا يغسل يديه، ويقول إن هذا ما جاءت به التحريات، ودعا كل السلطات والرئيس مرسى، للاتعاظ من مصير مبارك ونظامه.
وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصل إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعنى اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي "كارتر" و"ابن خلدون" تحدثتا عن عمليات تزوير ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.
وأشار إلى أن تقرير وزارة الداخلية أكد أن الجرائم يتعلق بعضها بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، والآخر بتزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، فضلاً عن ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات.
وقال: "ورصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت منها بطاقات التصويت مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة".
وأضاف: " رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبنى سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية".
وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين.