أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى القضائية، المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية افق للتنمية، لوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمى "جوجل" فى مصر لجلسة 12يناير القادم. وقالت الدعوى إن جوجل أبقى على الفيلم المسيء للرسول، على موقع "يوتيوب" المملوك للشركة، وخالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب فى تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية. وطالبت الدعوى أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادى بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم. وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعى لما سببته الشركة المطعون ضدها، من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافه، ويستهزئ بمعتقدات اكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك فى الخدمة التى يوافق عليها مستخدموها وهى شروط على سبيل الحصر (عدم الاساءة والتشهير والاعتداء على الاشخاص). واضافوا أن ما اقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالاضرار الادبية والمعنوية المتمثلة فى الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الاسلام فى مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على (الانترنت) بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة (جوجل(. وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف فى المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لإنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون.