إضراب المرشدين السياحيين يهدد مستقبل وزير السياحة

قامت نقابة المرشدين السياحيين العامة وفروعها بدعوة المرشدين لعمل اضراب عام عن العمل بكل أنحاء الجمهورية ايام 15 و 16 و 17 نوفمبر الحالى.
كما ناشدت النقابة وزارة السياحة لحل مطالب المرشدين التى تمثلت فى غل يد الوزارة من النقابة مثلها كباقى النقابات المهنية على مستوى الجمهورية وتعديل القانون رقم 121 لسنة 1983 والذى يندرج تحت قائمة القوانين سيئة السمعة والذى يعطى الحق لوزارة السياحة فى اصدار وسحب تراخيص.
وقامت بعض الحركات الشبابية بالنقابات الفرعية بالاقصر واسوان باصدار بيانات ومنشورات تم توزيعها على المرشدين السياحيين لحثهم على المشاركة فى الاضراب لانقاذ مهنة الارشاد السياحى.
وعلى صعيد متصل عبر عدد كبير من المرشدين عن اسفهم فيما يقوم به بعض اعضاء مجلس النقابة السابقين والذين كانوا يمثلون سلطة الحزب الوطنى وجهاز امن الدولة داخل النقابة فى قيامهم بثورة مضادة ضد المجالس الجديدة التى انتخبت لاول مرة بطريقة ديمقراطية وإشراف قضائى نزيه حيث إن اغلب الانتخابات السابقة لنقابات المرشدين السياحيين كانت تتم بمباركة جهاز امن الدولة والحزب المنحل.
وعلى سياق متصل تناولت عدة صحف اجنبية بين صفحاتها لاسباب اضراب المرشدين السياحيين ومدى تاثيره على السياحة فى مصر ففى صحيفة لافانجارديا الاسبانية قال الخبير السياحى خوسيه فرنانديز ان مطالب مرشدى مصر السياحيين مشروعة طبقا للقانون المصرى وان تلك الحلول لا تمثل عبئا على خزينة الدولة.
اما اذاعة راديو دى نورد الفرنسية فقد صرحت فى احد برامجها ان السياحة فى مصر تحتاج لكثير من الديمقراطية وعدد من القرارات التى تكبح جماح رجال الاعمال الذين يلا يرون الا انفسهم على الساحة مستغلين جها جماعات الاسلام السياسى التى و صلت لسدة الحكم فى مصر .
كما طالب عدد كبير من العاملين بالحقل السياحى بالاقصر باقالة وزير السياحة الحالى الذى لا يعتبر الا امتدادا لمنظومة الفساد التى اسسها الوزير السابق المحبوس حاليا زهير جرانة حيث انه لم يتخذ اى قرار فى صالح العمالة السياحية ولم يلغ اى من القرارات التى اصدرها جرانة والتى تحمل عوارا دستوريا وقانونيا مثل القرارات رقم 380لسنة 2006 و 35 لسنة 210 واللذين يعتبران جورا على حرية السائح وذلك حسبما جاء بالمنشور الذى وزعته بعض الحركات الشبابية العاملة بالحقل السياحى بالاقصر.