أكد الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة المالية، أن استقرار السياسات المالية والتحسن الكبير الذي حدث للاقتصاد المصري هو الذي ساعد الدولة فى امتصاص كل الصدمات والأزمات التي واجهتها الدولة والعالم في الفترة الأخيرة والحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في بعض الإيرادات، وهناك ارتفاع في النفقات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لو كان الاقتصاد بوضع سيء لكان هناك نقص في السلع، ولكن العكس أن هناك إتاحات عاجلة بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لتلبية احتياجات المواطنين، وجاءت تلك الإتاحات من مسئولية وزارة المالية والدولة وأرصدتها. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير سلع واحتياجات المواطنين من دون حدوث أي زيادة في الأسعار من خلال ضخها للجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الحكومة تشعر بمسئوليتها تجاه المواطن. وأكمل إبراهيم، أن هناك الكثير من الدول تعرضت لأزمات مالية كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، حيث أغلب هذه الحكومات اتجهت للسياسة الانكماشية في الموازنة، ولكن هذا عكس ما قامت به الدولة المصرية بمسئوليتها نحو المواطن وتلبية كل الخدمات والاحتياجات.